 |
نواب الاصلاح يسقطون نص يملك الارض للاجانب أبلغ رئيس البرلمان يحيى الراعي النواب بإلغاء إجازات أي نائب أو منحها لغير المرض اوالمكلفين بمهام رسمية. وأقر مجلس النواب اليوم إرجاع تقرير لجنتي الخدمات، والعدل إلى ذات اللجنتين مع لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية لإعادة دراسة نصوص في مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات أثارت جدلاً، ومن المزمع أن ترفع اللجان تقريراً للنقاش الاثنين القادم. وفي ظل حضور مالا يتجاوز الأربعين نائباً من المؤتمر الشعبي العام الحاكم لدى النقاش استطاعت كتلة الإصلاح المعارض إسقاط الفقرة (أ) من المادة (4) المتجه تمليك أراضي وعقارات تابعة للدولة لغير اليمنيين، ما دعا الحكومة ممثلة برئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد إلى طلب إعادة المداولة في الفقرة باعتبارها جوهر القانون الذي يتعطل بدونها. وبعد أن كانت الحكومة ولجنة الخدمات وافقوا على مقترح للنائب د. منصور الزنداني بصياغة الفقرة (ب) من نفس المادة بما يربط انتفاع غير اليمنيين بأراضي الأوقاف بأحكام قانون الوقف الشرعي كما ورد في المشروع مع إضافة عبارة تمنع بيع أراضي الوقف للمزيد من التوضيح حسب الزنداني، فقد صوت النواب على إشراك لجنة التقنين في إعادة الدراسة كحل لاعتراض النائب الإصلاحي عارف الصبري على أي تصرف بأراضي الوقف خلافاً لشروط الواقفين. واعتبر الصبري أن المادة (5) من المشروع الناصة على جواز تملك غير اليمني للعقارات مخالفة صريحة لحديث النبي (ص) لا يجتمع في جزيرة العرب دينان مشيراً إلى أن المادة بهذه الصياغة تفتح الباب أمام النصارى واليهود، وأعرب عن تخوفه من تملك نيتنياهو لعقارات في اليمن وفق هذه المادة. وقال النائب محمد بن ناجي الشايف أن أقدس ارض الله مكة المكرمة هناك تملك لغير سعوديين فيها وانه ليس من المعقول ان نضع سوراً حول اليمن لمنع المستثمرين من الاتيان اليها وعلق متهكماً وزير الدولة لشؤون النواب والشورى الناب احمد الكحلاني بالقول ولنضيف للنص عبارة تمنع تملك اليمنيين لعقارات في دول أخرى، لافتاً إلى تملك أجانب في دول مجاورة تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية. وأشار دويد إلى أن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى حل مشكلة تعترض اليمنيين الحاملين لجنسيات بلدان أخرى. |
