المؤتمر نت - طارق الشامي - رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي العام-

المؤتمرنت -
الشامي: الوحدة تخص كافة اليمنيين وليست ملك المؤتمر
أكد رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن )مجدداً أن الوحدة اليمنية هي ملك الشعب اليمني كافة وليست ملك المؤتمر الشعبي العام أو ملك تيار أو قوى سياسية معينة مشيراً إلى استفتاء الشعب على دستورها عام 1991م وكذا إجراء ثلاث تجارب انتخابية للبرلمان خلال الفترة من 1993م وحتى 2003م وكذا اجراء اربع تجارب انتخابية رئاسية ومحلية ،

وفي رده على سؤال برنامج ضيف المنتصف- بقناة الجزيرة اليوم الأحد- حول إمكانية تحاور المؤتمر مع دعاة الانفصال ومن افترض المذيع أنهم يرفضون مبدأ الوحدة, قال طارق الشامي أنه ليس من حق المؤتمر الشعبي العام مناقشة هذه القضية وهي تخص كافة أبناء الشعب اليمني منوهاً إلى أحقية كافة القوى السياسية لتقديم برامجها واكتساب ثقة جمهور الناخبين عبر الانتخابات النيابية القادمة.

ولفت رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام إلى أن الدعوة للحوار قائمة وأطلقها فخامة الرئيس الجمهورية عشية الذكرى الـ19 لقيام الجمهورية (مايو الماضي) منوهاً إلى الأطر الدستورية والقانونية مع أطراف الحوار وقال: (اما من لا يعترف بالدستور ويرى أنه لم يعد يمنياً فهذا عائد عليه ولسنا ملزمين بمحاورته")

وفيما تطرق إلى استمرار التواصل والحوار مع بعض العناصر، وحل القضايا المطلبية والحقوقية لفت إلى استغلال بعض العناصر الانفصالية للبسطاء والتغرير بهم في مجامع تبث روح الكراهية بين اوساط المجتمع وتمارس التخريب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وتقطع الطرقات وتستهدف أبناء القوات المسلحة والأمن في محاولات فاشلة لإعادة عجلة التاريخ للخلف.

وأكد الشامي احقيه كافة المواطنين في التعبير عن رؤاهم سلميا طالما كان ذلك في الإطار الدستورية والقانوينة.

مشيراً إلى أنه في حال استخدام السلاح واثارة الفتنة والكراهية بين ابناء الوطن الواحد ومخالفة الدستور والقانون فإن واجب السلطات المحلية يستدعي حماية المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يعمل على إقلاق الأمن والسكينة العامة وتعريض السلم الاجتماعي للخطر،

واستعرض الشامي إجراءات السلطة المحلية بمحافظة صعده لحفظ الأمن وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإنشاء صندوق للأعمار وحصر الأضرار في المنازل والمزارع والممتلكات العامة، و البدء بتقديم التعويضات.دون تمييز ،

مشيراً إلى أن العناصر الخارجة على القانون لم تلتزم بقرار إيقاف الحرب ولاتزال عناصر الحوثي تتواجد في الجبال وهو ما يعيق إجراءات السلطة المحلية لإعادة الأعمار.
معتبرا حادثة اختطاف وقتل الطبيبتين الألمانيتين والمعلمة الكورية مؤشرا خطيرا يستوجب مواجهته بحسم

تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 24-أبريل-2024 الساعة: 04:28 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/71392.htm