 |
تقرير برلماني يلزم (الاقتصادية) كشف حساباتها وفتح منشآتها لأجهزة الرقابة طالب تقرير برلماني مجلس النواب بتوجيه الحكومة بإلزام المؤسسة الاقتصادية اليمنية، بتمكين الأجهزة والمؤسسات الرقابية في الدولة ممثلة بالبرلمان ولجانه، وموظفي جهاز الرقابة والمحاسبة من الدخول إلى مقراتها والمنشآت والوحدات التابعة لها لغرض دراسة أوضاعها وأنشطتها. وسجل تقرير للجنتي التنمية والتجارة ورود شكاوى بعدم تجاوب المؤسسة مع الأجهزة الرقابية، كما دعا التقرير إلى إظهار القيمة الفعلية لرأس مال المؤسسة والوحدات التابعة لها، وأرباحها، وحصة الدولة من هذه الأرباح، وما تمتلكه من أصول وموجودات. جاء ذلك أثناء استعراض النواب اليوم لاتفاقية قرض بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 21 مليوناً و250 ألف دولار، يقوم البنك بموجبها بشراء معدات لمشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف التابعة للمؤسسة الاقتصادية التي تمارس تجارة الحبوب كجزء من أنشطتها التجارية في اليمن. وكان لدى الحكومة اليمنية في ميناء الحديدة 17 صومعة أسمنتية خرسانية، سعته الإجمالية ثلاثون ألف طن، بيعت في مزاد علني للتاجر محمد علي العودي بثمانية ملايين دولار، إثر تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب التي تتبعها الصوامع. ويتكون المشروع الذي يساهم قرض البنك الإسلامي في تمويله من ثلاث مراحل: الأولى تنفذ فيها عشر صوامع بطاقة تخزينية (100) ألف طن متري قابل للتضاعف، في المرحلة الثانية؛ إضافة لإنشاء مطاحن في مرحلة المشروع الثالثة. |
