قانون "الإرهاب" جديد في مصر أقر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب بأن قانونا لمكافحة الإرهاب تنوي الحكومة تقديمه للبرلمان سيؤدي إلى تجاوز بعض الحريات الإنسانية الأساسية، في وقت تشهد جماعة الإخوان المسلمين بمصر أزمة حادة بعد توجيه القيادي فيها المهندس حامد الدفراوي اتهامات لمكتب الإرشاد بتزوير اللائحة الداخلية للجماعة والتي تجري على أساسها انتخابات المكتب والمرشد العام . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن شهاب قوله أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن الدستور المصري أتاح للمشرع عدم التقيد بمواد فيه “تتحدث عن حريات وحقوق المواطنين مثل حرمة المساكن وعدم التنصت” . وأضاف “لا توجد هناك حرية مطلقة” . ورفض وصف القانون المزمع بأنه ينتهك الدستور . وقال إن كافة الدساتير المصرية “تحدثت عن هذه الحريات في حدود ما يقرره القانون” . غير ان شهاب قال ان الحكومة تراعي عدم المساس بالحريات الشخصية “إلا في أضيق الحدود واعتبارات الأمن التي قد تقتضى تقييد هذه الحريات بصفة مؤقتة” . من جهة أخرى، أصدر النائب الأول للمرشد العام للجماعة د . محمد حبيب بيانا هو الأول من نوعه في مواجهة انتقادات طالت الجماعة من عدد من نشطائها خلال الفترة الأخيرة نفى فيه تزوير أية انتخابات جرت بالجماعة، وكشف فيه عن كيفية إدارة الجماعة لانتخاباتها الداخلية . ونفى أن يكون الأمين العام للجماعة ورجلها القوي د . محمود عزت قد وصل إلى موقعه بالتعيين . |
