الاتفاق على بيان الحكومة اللبنانية أقرت لجنة وزارية لبنانية الخميس البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله، بعد أكثر من أسبوعين من تشكيل الحكومة اللبنانية، وهي خطوة تسمح للحكومة بالتقدم لنيل ثقة البرلمان. وأعلن وزير الإعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري، أن "اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب إلى التقنية، وهو مؤلف من 22 صفحة". وقالت مصادر سياسية إنه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله، وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها". وقال متري إن تحفظ بعض أطراف الحكومة على الفقرة الخاصة بسلاح المقاومة سيسجل في البيان الوزاري، خاصة حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية اللذين يريان أن ترسانة حزب الله تقوض سلطة الدولة وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وستكون أولى مهام الحكومة الجديدة إقرار البيان وتقديمه إلى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة. وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد شكل هذا الشهر حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من حزب الله، بعد أن ظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في يونيو/حزيران. وقضى الحريري أكثر من أربعة أشهر وهو يحاول إبرام اتفاق مع المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، وهو الأمر الذي ساعد عليه تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين. ويعتبر قيام حكومة مقبولة من جميع الأطراف، عاملا أساسيا للحفاظ على الاستقرار في لبنان الذي يواجه توترا طائفيا وسياسيا، فضلا عن عبء الديون الضخمة والحاجة إلى إصلاح اقتصادي. الجزيرة نت |
