 |
نائب وزير الخارجية: اليمن ستنتهج سياسة جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية أكّد نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين الدكتور علي مثنّى حسن أن الحكومة اليمنية ستنتهج سياسة جديدة لمعالجة الهجرة غير الشرعية ستمكّن اليمن من الحد من الهجرة غير المنتظمة والمتعاظمة من دول القرن الأفريقي دون الإخلال بالتزاماتها الدولية والأخلاقية ومقتضيات الأخوة والجوار. وأوضح نائب وزير الخارجية في افتتاح الحلقة النقاشية حول "الوضع القانوني والإنساني للاجئين في اليمن ودور الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدني والإعلام" بصنعاء اليوم، أن الحكومة تجري مراجعة لمجمل الإجراءات التي تتعامل بها مع قضايا الوافدين بعيداً عن سياسة القبول التلقائي التي يحظى بها الوافدون من الصومال وإتّباع سياسة جديدة تقضي بدراسة كل حالة على حدة ومنح من يستحق حق اللجوء، واعتبار من لا ينطبق عليه صفة اللاجئ كمهاجر غير شرعي يتم التعامل معه على هذا الأساس. واستعرضت كلمة نائب وزير الخارجية في الحلقة النقاشية التي نظّمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" ومنظمة كير، أوضاع اللاجئين في بلادنا وجهود الحكومة اليمنية في معالجتها. وكشف على مثنّى حسن عن أن عدد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي في اليمن وصل إلى ما يقارب 750 ألف لاجئ حسب التقديرات الحكومية. وقال إن أكثر المهاجرين لا يرون في اليمن إلاّ محطة ترانزيت إلى دول الخليج العربية وأوروبا وأمريكا وكندا وبالرغم من ذلك تستقر أعداد كبيرة منهم في اليمن. وأضاف "إن سياسة الباب المفتوح قد شجّعت على قدوم أعداد كبيرة من الصوماليين وأغلبهم من الشباب والأطفال والنساء. كما أن أوضاع الصومال ما زالت مرشّحة لقدوم أعداد كبيرة في السنوات القادمة. وسياسة القبول التلقائي سمحت للوافدين من الصومال بالإنتقال بشكل أوتوماتيكي إلى القرى والمدن اليمنية". ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن الهجرة لا تقتصر فقط على الوافدين من الصومال بل تشمل الهجرة من أثيوبيا وإريتريا، وخلال هذا العام على وجه التحديد وفد إلى بلادنا ما يقارب من 60 ألف مهاجر وهو نفس عدد اللاجئين الصوماليين الذين وفدوا إلى بلادنا خلال نفس العام كما هو مسجّل لدى مكتب مفوضية اللاجئين في اليمن. ونوّه مثنّى إلى أن اليمن تعاملت مع المهاجرين القادمين من الصومال ودول القرن الأفريقي من منظورين، الأول انتهاج سياسة القبول التلقائي مع المهاجرين من الصومال بسبب ظروف الحرب وانعدام الأمان، والثاني اعتبار المهاجرين القادمين من بلدان مستقرّة وآمنة كأثيوبيا وإريتريا مهاجرين غير شرعيين، ما عدا الحالات الاستثنائية التي تم فيها منح اللجوء لبعض الأشخاص القادمين من تلك البلدان |
