تخصيص 3.2 مليار دولار من تعهّدات دول الخليج لتمويل 50 مشروع تنموي كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تخصيص 3.2 مليار دولار ما يعادل 90% من التعهدات المالية لدول المجلس والصناديق الإقليمية المخصّصة لتمويل مشاريع خطة التنمية الثالثة 2006- 2010 في اليمن. وأكّدت الأمانة العامة أنه تم خلال عامي 2008 و2009 التوقيع على اتفاقيات تمويل مشاريع تنموية في اليمن بقيمة 1.5 مليار دولار، وطرح عدد منها في مناقصات عامة، وبدأ بالفعل تنفيذ بعضها. وأوضحت أن التخصيصات توزّعت على أكثر من 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في أحدث إصداراتها "كتاب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث- التكامل والوحدة "، وحصل "المؤتمر نت " على نسخة منه أن التعهّدات المقدّمة من دول المجلس والصناديق الإقليمية "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك " لليمن بلغت 3.5 مليار دولار من إجمالي التعهّدات المالية في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في نوفمبر 2006 والبالغة 5.5 مليار دولار. ونوّه الكتاب إلى أن تعهّدات مملكة البحرين في مؤتمر المانحين تتمثّل في تقديم المساعدة الفنية للأجهزة اليمنية، وقد تم خلال عامي 2008 و2009 تنظيم عدد من الدورات التدريبية في المملكة لموظفين يمنيين عاملين في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وهو برنامج مستمر. وأشار إلى أنه بناءً على توصيات الاجتماع التشاوري بين اليمن وشركاء التنمية قرّر المجلس الوزاري الخليجي في دورته الـ 108 "سبتمبر 2008" توجيه الجهات المختصّة في دول المجلس بسرعة استكمال إجراءات تخصيص ما تبقّى من تعهدات دول المجلس، وتوقيع اتفاقيات بشأن التخصيصات التي تم الاتفاق عليها، وتنفيذ المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها. وأضاف الكتاب إن المجلس الوزاري كان قد قرّر أيضاً واستجابة لطلب اليمن مساعدته في مواجهة أزمة الغذاء، توجيه الجهات المختصّة في دول المجلس بإعطاء أولوية لمشاريع تنمية الإنتاج الزراعي في اليمن خاصة المشاريع التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتحسين وسائل الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والتنمية الريفية. كما تم الاتفاق بين دول الخليج واليمن على عدد من الإجراءات والإصلاحات التي تهدف إلى دعم قدرة الجهاز الفني والإداري في اليمن على متابعة وتنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم المساعدات، حيث أن وتيرة الإنجاز تعتمد على قدرة الأجهزة المختصّة على التنفيذ والمتابعة والتقييم. وشهدت صنعاء عقد ثلاثة اجتماعات تشاورية للجهات المانحة والأجهزة اليمنية المختصّة الأول في شهر يونيو 2007 والثاني في فبراير 2008 والثالث في أبريل 2009، تم فيها الاتفاق على عدد من الإجراءات لتسريع وتيرة الإنجاز لضمان تنفيذ المشاريع وفق البرنامج الاستثماري والبرامج الزمنية المتفق عليها. |
