 |
الأرحبي يوضح تخصيصات لندن والجبري يتابع تحقيقات مع مسئولين كلف مجلس النواب في اليمن اليوم لجنة النقل والاتصالات بمتابعة إجراءات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حيال اتهامات تضمنها سؤال للنائب صخر الوجيه عن تقديم شركة اتصالات أمريكية رشاوى لمسئولين يمنيين بين يوليو 2005وإبريل 2006م. وفي الصدد أبان وزير الاتصالات كمال الجبري أن وزارته اتخذت إجراءات عاجله عقب نشر موقع وزارة العدل الأمريكية لتلك الاتهامات، مشيراً إلى إحالة الملف لهيئة مكافحة الفساد للتحري ثم لنيابة الأموال العامة التي استدعت عاملين في الوزارة للتحقيق واعتذر الجبري عن الإدلاء بأي أسماء لعدم ثبوت التهم حتى الآن. وأكد وجود لبس اتضح بعد تواصل الجهات المعنية في اليمن مع وزارة العدل الأمريكية التي اعتذرت وصححت الخبر المتضمن الاتهامات في موقعها؛ باعتبار أن اشخاص متهمون ذكروا في إيميلات للشركة الأمريكية دون أن يطلبوا للتحقيق، ولم يجدوا عليهم أي شيء مخالف للقانون حسب وزير الاتصالات. وفي رد على استيضاح للنائب المؤتمري محمد النقيب عن مخصصات مؤتمر لندن لليمن عام 2006م ذكر نائب رئيس الوزراء - وزير التخطيط عبدالكريم الأرحبي - أن دول الخليج تعهدت بمليارين و(677) مليون دولار وما تم تخصيصه لمشروعات أكثر من مليارين بما نسبته 89% من جملة تعهداتها، وبلغ ما تم التوقيع عليه لتمويل مشروعات حوالي مليار و(941) مليون دولار المسحوب منها (44) مليوناً، فيما المؤسسات الدولية والإقليمية تعهدت بنحو مليار و(900) مليون دولار، وتم تخصيص مليار و(666) مليون دولار منها، وتابع الأرحبي بأن الاتفاقيات الموقعة لتمويل مشاريع من مخصصات تلك المؤسسات وصلت مبالغها ملياراً و(124) مليون دولار صرف منها (82) مليوناً. وبلغت تعهدات أخرى ملياراً و(116) مليون دولار، تم تخصيص 65% منها، والتوقيع على تمويل مشروعات بـ (507) ملايين دولار المسحوب منها (117) مليوناً. وأضاف وزير التخطيط إن مؤتمر الرياض سيحل محل لقاء تشاوري للحكومة اليمنية مع المانحين، كان مقرراً في مارس المقبل بشأن تعهدات لندن 2006م . وأوضح الأرحبي للنائب عبدالعزيز عبدالجبار أن التخطيط للمشروعات التنموية يتم على المستوى المحلي، بينما تقوم وزارة التخطيط بتضمين الخطط المحلية والقطاعية في خطة الدولة الخمسية، منوهاً إلى أن مديرية فرع العدين تأخذ حصتها من المشاريع وفق معايير الكثافة السكانية ومعدلات الفقر ومدى الحرمان من الخدمات. وعقَّب عبدالجبار بأن المعايير لا تطبق؛ مشيراً إلى أن نصيب الفرد في المديرية من الخدمات يقل كثيراً عن نصيبه في مديريات أخرى لم يسمها. وعبر الأرحبي - في أجابته عن سؤال لنائب عبدالحميد فرحان حول شحة مياه الشرب بمدينة تعز - عن شعوره بمأساة أبناء المدينة؛ مؤكداً استكمال دراسة ستمكن وزارته من البحث عن تمويل أنبوب من محطة تحلية في المخا تنشئها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم. |
