المؤتمر نت - أرجع وزير النفط أمير العيدروس أزمة الغاز المنزلي بالسوق اليمنية إلى أسباب فنية وأخرى خارجة عن إرادة شركة الغاز التابعة لوزارته. وأوضح في إجابته على أسئلة النواب سنان العجي، وعبدالحميد فرحان وعبدالملك القصوص أن ناقلات الغاز تعرضت لـ58 تقطعا

المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
العيدروس: التقطعات للغاز تتزايد ولجنة برلمانية توصي بتوظيف متضرري مطار تعز
أرجع وزير النفط أمير العيدروس أزمة الغاز المنزلي بالسوق اليمنية إلى أسباب فنية وأخرى خارجة عن إرادة شركة الغاز التابعة لوزارته.

وأوضح في إجابته على أسئلة النواب سنان العجي، وعبدالحميد فرحان وعبدالملك القصوص أن ناقلات الغاز تعرضت لـ58 تقطعا خلال عام مشيرا إلى تصاعد التقطع حتى وصل لـ30 حالة منذ يناير الماضي. ودعا أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية للتعاون في إنهاء هذه الظاهرة.

وأكد العيدروس أن الوحدة الرابعة لإنتاج الغاز المنزلي والمتوقع أن تساهم في تغطية حاجة السوق الملحي يتم تركيبها وستكون جاهزة العام القادم.

وبخصوص اختفاء مادة الديزل في وقت سابق أعاد الوزير السبب إلى القرصنة التي تعرضت لها خطوط النقل البحري السنة المنصرفة وتحريك أسعار المشتقات النفطية ورفع أسعارها التي أدت لإضراب عمال النقل قبل مفاوضتهم ومعالجة الأمر.

بالمقابل حذر العجي من تحميل رفع أسعار المشتقات النفطية على المزارعين والنقل وأشار فرحان إلى التلاعب بأوزان تعبئة الغاز ودخول اسطوانات لليمن مخالفة للمواصفات أسفرت عن حوادث حريق.

من ناحية نفى وزير الأشغال عمر الكرشمي للنائب محمد الكويتي تعثر طريق كسمة يامن- ضحيان- مدينة الشرق بمحافظة ريمة مبينا أنه نفذ 32 كيلو متر من السفلتة و 37 من الشق من طول الطريق البالغ 64 كليو متر بكلفة 6 مليارات ريال.

وفي ذات الحين نوه الكرشمي إلى مشكلة فنية في أحد مقاطع الطريق بسبب تضاريس وعرة طلب تعاون الكويتي ولجنة الخدمات البرلمانية في تحديد المسار في هذا المقطع.

ورد النائب بأن المبرر الفني غير واقعي مشيرا إلى أن الطريق ذهبت بمزارع للبن دون أن تنجز.

إلى ذلك استعرض البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم لتقرير لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن شكوى مقدمة من مواطنين يطالبون بالتعويض عن أراضي مطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي.

ودعا التقرير لسرعة تعويض أصحاب أراضي مجزت للمطار لم يتم تعويضهم حتى الآن إلى جانب استيعاب من ستؤخذ أراضيهم ومنازلهم في التوظيف بالمطار ومرافقة.

ونقل التقرير عن لجنة تقرير التعويض تقسيمها الأراضي المحجوز لست فئات الأولى قدر تعويضها بـ120 ألف ريال للقصبة (36 متر مربع، والثانية من 60 ألف ريال، الثالثة 30 ألفا، والرابعة 15 ألفا، والخامسة 10 آلاف ريال.

ووضعت آلية خاصة التعويضات الفئة الأخيرة المتعلقة بالمباني والآبار وأراضي القات.

كما استمع النواب لتقرير لجنة المياه والبيئة بخصوص نتائج ميدانية لنزولها لمحافظتي إب وتعز.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 25-أبريل-2024 الساعة: 07:57 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/79479.htm