 |
الراعي يؤيد إعلان الأسماء في تقرير أراضي الحديدة واصل مجلس النواب اليوم استعراضه لتقرير لجنة خاصة بشأن شكاوى مواطنين في الحديدة من اعتداء أشخاص على أراضيهم وأراضي تابعة للدولة في الحديدة. وعند شروع اللجنة في تلاوة أسماء متهمين بالاستيلاء على الأراضي عارض نواب إعلان الأسماء وقال النائب محمد قاسم النقيب أن الأسماء الواردة من هيئة الأراضي قد لا تكون صحيحة، والقضاء هو المعني بالبت فيها كونها تتضمن اتهامات داعيا للاكتفاء بقراءة التقرير واستنتاجات وتوصيات اللجنة كما جرت العادة دون تلاوة الأسماء في الكشوفات الملحقة. بالمقابل نوه النائب صخر الوجيه من الحديدة أن عدم قراءة الأسماء يقتل التقرير مؤكدا أن إعلان الأسماء يتيح للشعب معرفة أدعياء الوطنية في الوقت الذي ينهبون فيه الأراضي، وأشار الى أن الأسماء الواردة مشكوك فيها لكنها هي المعنية بتبرئة نفسها. ووجه رئيس البرلمان يحيى الراعي اللجنة بقراءة الأسماء لافتا الى أن من حق المتضررين منهم الدفاع عن أنفسهم والتوجه للقضاء. هذا وكان التقرير كشف عن 400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة وأشتمل على 106 شكاوى من مواطنين هناك إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط. وذكر التقرير الذي استعرضه البرلمان امس الاثنين أن هناك عصابات مسلحة متخصصة بالسطو على الأراضي تستأجر من متنفذين للنهب بعضهم يتفقون على تحكيم أو محاكمات صورية بينهم لاستخراج حكم لأحدهم . وأشار إلى تدخل عسكريين مع احد الأطراف ضد الأخر مضيفا أن بقاء بعض المسئولين بالمحافظة لفترات طويلة في أعمالهم سبب رئيسي في تفشي نهب الأراضي التي قال أن حالات بسط طالت مساحات تابعة للدولة بالكيلومترات دون تحرك الأجهزة المختصة بالمحافظة منوها إلى أن عدد منها تتعامل مع الناس بمعيارين بتجاوزها عن بعض أصحاب النفوذ مقابل التعاطي بحزم ضد مواطنين آخرين. وتابع أن قضية حرم مطار الحديدة استخدمت لابتزاز مواطنين وانتهاك حقوقهم كما حصل في قرية منظر من قبل قائد وأفراد الشرطة الجوية حسب اللجنة لبرلمانية التي قالت أنها اتفقت مع قيادة المحافظة والدفاع الجوي على نقل القائد من الحديدة كإجراء عقابي. وأرجعت اللجنة مشاكل الأراضي في الحديدة لعوامل من بينها اختلاط الملكية العامة بالخاصة والأمناء الشرعيون ومكتب السجل العقاري إضافة إلى وجود الخطوط الساحلية الجديدة التي فتحت الشهية للعديد من الناهبين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين وفق اللجنة التي أكد أن مشاكل الأراضي هناك أدت عزوف المستثمرين مستشهدين بعدم إنشاء أي مصنع فيها خلال العشر السنوات الماضية |
