اللجنة العليا تنفي أن تكون طرفا للنزاع مع أي حزب نفت اللجنة العليا للانتخابات أن تكون طرفا في أي نزاع مع أي حزب أو تنظيم سياسي مؤكدة أنها تنظر لأحزاب المعارضة وإلى من هم في الحكم بميزان واحد ولا تفرق بين أحد منهم . ونقلت وكالة سبا للأنباء عن عبده محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة أن اللجنة العليا لم تستبعد أي مرشح وأن ما أثير حول ذلك من شائعات ليس له أي أساس من الصحة معبرا أن اللجنة العليا تعتمد قرارات اللجان الأصلية استنادا المادة (57) من القانون إذ أن اللجان الأصلية هي التي تستقبل ملفات المرشحين وتنظر فيها ثم تقوم بمراجعة قرارات اللجان والتأكد من الناحية القانونية. وأشار الجندي إلى أن اللجان الأصلية من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية حيث تشارك فيها المعارضة بنسبة 48% والحزب الحاكم 44% واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بـ 8% معبر من خلال ذلك أن اللجان الأصلية تراقب بعضها البعض وتحرص على تطبيق القانون . عن الأشخاص الذين لم تقبل طلبات ترشيحاتهم فذلك إما أنهم لم يقدموا استقالاتهم قبل ثلاثة أشهر من فتح باب الترشيح بحسب القانون أو لأنهم جاؤا بمزكين تراجع بعضهم فلجأوا إلى المحاكم وأتوا بقرارات بعد قبول تزكيتهم ولهذين السببين تم إستبعاد البعض حسب الجندي . وقال أن ماعتبر ه البعض تحاملا إنما يأتي ذلك حرصا على تطبيق للقانون ...وقال إن مشكلة البعض تكمن في عدم قراءتهم للقانون الإنتخابي مما جعلهم يغفلون بعض الإجراءات الضروريه والخاصة بطلبات الترشيح. وقياسا بما كان في الماضي فإن سير عملية الدعاية الإنتخابية تسير بشكل طيب -حسب رؤية الجندي- حيث حددت اللجان الأصلية مواقع لكل مرشح وعلى مستوى كل مركز هناك مربع واحد لكل مرشح. ويأسف لعدم التزام بعض المرشحين بما حدد له من مكان لممارسة دعايته الانتخابية في حين يقوم البعض باستخدام نوعا من التهديد بالسلاح ،مؤكدا حرص اللجنة العليا للانتخابات على سير عملية الدعاية الإنتخابية طبقاً للقانون. ورصدت اللجنة العليا عشرات المخالفات المحددة بالأسم (أسم الحزب ، و أسماء الأشخاص الذين قاموا بهذه الإعتداءات ) . وحذر الجندي من استمرار هذا الأسلوب لإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ستضطر الي إعلان أسمائهم وأحزابهم وهذا سيكون نوعاً من التشهير مورد أن هذه المخالفات تعد جرائم إنتخابية يعاقب عليها القانون. |
