 |
الحكومة تسحب قانوناً للشركات الأجنبية وتقدم آخر للمغتربين وأمام النواب قانون للإرهاب افتتح مجلس النواب اليوم أعمال فترته الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن والأخير. وفي الجلسة طلبت الحكومة سحب مشروع بديل للقانون رقم (23) لسنة 1997م خاص بتنظيم وكالات وفروع الشركات، و البيوت الأجنبية وتقدمت بمشروعي قانونين أحدهما بشأن العمل الوطني، والثاني بخصوص صندوق للمغتربين. وعلى المسار الشرعي تضمن جدول أعمال البرلمان طرح مشروع قانون لمكافح الإرهاب إلى جانب مشروعات قوانين للاستثمار، والجمارك، وضريبة الدخل، والسجل العقاري، والتأمين الصحي. وكعديد جداول فترات سابقة اشتمل الجدول على مشاريع قوانين الحق في الحصول على المعلومات وتنظيم حمل وحيازة الأسلحة، وتعديل مادة في قانون الأحوال الشخصية متصلة بتحديد سن الزواج. وفي الصدد الرقابي حوى الجدول (21) تقريراً تقدمتها الحسابات الختامية لموازنات الدولة للعام 2008م وحسابات البرلمان للسنوات (2004-2005-2006م وأخذ تقرير نهب أراضي الحديدة المرتبة الخامسة عشرة بين التقارير الرقابية في الوقت الذي ما زالت كتلة الحديدة مقاطعة لجلسات النواب على خلفية التقرير وتداعياته في قاعة البرلمان بتشابك الأيادي بين النائبين محمد شردة وعبدالله أهيف بإبريل الفائت. ومن المقرر بحسب الجدول أن ترد الحكومة على قرابة سبعين مساءلة برلمانية لوزراء سوى استجوابين الأول لنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزير الداخلية حول مقتل أشخاص من أبناء القبيطة في حبيل جبر بلحج قبل أكثر من عام دون القبض على القتلة وفق الاستجواب، أما الثاني فموجه من النائب عبده بشر لوزير الداخلية عن العديد من الاختلالات أمنية. إلى ذلك طالب النائب عبدالباري دغيش بخطة وطنية لمجابهة حمى الضنك التي بدأت في تعز وظهرت حالات منها مؤخراً في عدن. ودعا النائب نبيل باشا البرلمان لأن يكون قدوة في إنجاز حساباته الختامية مشيراً إلى تضمن الجدول حسابات الدولة لـ2008م فيما لم تناقش حسابات النواب منذ 2004م. وسحب النائب علي العمراني سؤاله لوزير الخارجية عن الدور الإيراني في التمرد الحوثي، مبرراً ذلك بانتهاء الحرب. وحث النائب منصور الزنداني على تخصيص جلسة لمناقشة الحكومة الأوضاع الاقتصادية التي اعتبرها اخطر من القضايا الأمنية |
