 |
ترتيبات للإفراج عن قرابة (300) محتجزا على ذمة تمرد وشغب صرح مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا في اليمن انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية "حفظه الله" وما تضمنه خطابه التاريخي الهام الذي ألقاه عشية الاحتفالات بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية ‘ فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء فورا في الإفراج عن عدد (200) عنصر من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث فتنة التمرد في محافظة صعدة وعدد (98) من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث الشغب والأعمال الخارجة عن القانون في بعض المحافظات. ودعت اللجنة الأمنية العليا العناصر الحوثية إلى التزام بتنفيذ بقية ما تضمنته النقاط الست وآلياتها التنفيذية، كما تدعو جميع من تم الإفراج عنهم إلى الاستفادة من العفو الذي نالوه وأن يكونوا مواطنين صالحين‘ والالتزام بأحكام الدستور والقانون في ممارسة حقوقهم. وشرعت الأجهزة القضائية امس الاحد في الإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالعفو عن المتهمين في قضايا الحق العام المتعلقة بالخارجين عن القانون في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية والشرقية ، وأحداث فتنة التخريب والتمرد في صعدة وقضايا الصحفيين . واكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري بدء النيابات والمحاكم الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها، بحسب اختصاصها النوعي والمكاني ، تمهيدا لاستكمال تنفيذ قرار عفو رئيس الجمهورية والإفراج عن المشمولين بقرار العفو في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة. وكان فخامة رئيس الجمهورية وجه في خطابه بمناسبة العيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية, بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة أحداث الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع، على أمل أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين. كما وجه بالعفو عن الصحفيين الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم أو عليهم أحكام قضائية في الحق العام, ودعاهم إلى تكريس أقلامهم لما فيه خدمة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية وغرس قيم المحبة والوئام في المجتمع |
