 |
عدن: ورشة عمل توصي برفع سن الزواج الى (18) عقدت اليوم الأربعاء، 23 يونيو، 2010 م بفندق ميركيور بمحافظة عدن في اليمن ورشة عمل خاصة بعرض نتائج دراسة العنف القائم على اساس النوع الإجتماعي والتي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع جامعة عدن وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لقضايا السكان والجندر. بمشاركة أكثر من مائة من جامعتي عدن وصنعاء ومنظمات المجتمع المدني وعلماء الدين والقيادات النسوية وأساتذة الجامعات والمجالس المحلية وعدد من المهتمين والمتخصصين ناقشوا عددا من أوراق العمل حول التعريف بمشروع العنف القائم على اساس النوع الإجتماعي وعرض أهداف الدراسة وكيفية استخدام النتائج الإحصائية في عمل المنظمات والجهات الحكومية العاملة في الحد من العنف وتطوير النتائج في أعمال تتناسب مع الفئة المستهدفه . وفي بداية الورشة القى الأمين العام للمجلس المحلي عبدالكريم شايف كلمة أكد فيها على أهمية مكافحة العنف ضد المرأة واعداد الدراسات اللازمة لتحسين مستوى المرأة مشيرا الى أن تكاتف الجهود لمعالجة قضايا المرأة من خلال الإحترام والتقدير وتغيير السلوك وتغيير العادات والتقاليد في بلادنا التي تعاني منها المرأة وعدم التجاهل والإقصاء ونهج المفاهيم التي تسهم في تطوير دور المراة والسعي الى تعليم الفتاة داعيا المشاركين الى الخروج بنتائج ايجابية تسهم في رفع الوعي حول مكانة المرأة ومشاركتها الهادفة الى تحسين مستواها الإجتماعي مؤكدا دعم السلطة المحلية الى جانب قضايا المرأة وادراج قضايا ها في الخطة الخمسية الرابعة وتقديم الإعتماد الذي يؤهلها للوصول الى أعلى المستويات. كما القى رئيس جامعة عدن الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور كلمة أشاد فيها الى أهمية تكاتف الجهود بين مركز المرأة للبحوث والدراسات في جامعة عدن ومركز الأبحاث والدراسات النوعي والإجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء واللجنة الوطنية للمرأة واعداد الدراسات والإهتمام بقضايا المرأة والمشاركة الفاعلة التي تهدف الى تطوير مكانة المرأة ومكافحة الظواهر المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة مشيرا الى توفير كل وسائل الأمان وتعزيز مكانتها واعداد الدراسات وعرض نتائجها والخروج بنتائج ايجابية تسهم في معرفة ظواهر العنف ضد المرأة والعمل على معالجتها موضحا الى أن الدراسة تهدف لمعرفة آراء وخبرات النساء في مجال العنف القائم ومدى ادراكهم لمسئوليتها وأنواعها وآلية تعاملهم معها ومدى ادراك المبحوثين للقضايا التي تثيرها الدراسة واجاباتهم على أسئلتها المبنية على خبراتهم وتجاربهم فضلا عن معرفة الجوانب المؤسسية ذات العلاقة بقضية العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي. كما القيت كلمتان من قبل رئيسة اللجنة الوطنية/رشيدة الهمداني ومساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لقضايا السكان والجندر/الدكتور حمير عبدالمغني أكدوا فيها على الإهتمام والإستماع الى نتائج الدراسة وعرض نتائجها وايجاد الشراكة النموذجية للعمل مع تطوير وتعزيز دور المرأة مشيرين الى أن اليمن أول دولة عربية تناقش قضايا العنف وادراجها في الخطة الخمسية الثالثة والرابعة وتخصيص مراكز ايواء للنساء بدلا من السجون وزيادة دوائر للمرأة في الوزارات وتخصيص 15 مليون للمشروع من البرنامج الهولندي لتدريب الكوادر التعليمية منوهين الى أن الدراسة اعتمدت على 3200 عينة و10% نوعية وكمية اجريت الدراسة عليهم واكساب الدراسه الكثير من الأهمية التي تتطرق الى قضية هامة كون النوع الإجتماعي احد المكونات الأساسية للبرنامج القطري الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعم الأنشطة لمكافحة العنف ضد المرأة وتأسيس قاعدة بيانات مشيدا بتكاتف الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة والحكومة الألمانية التي قدمت الدعم لإنجاز هذا المشروع. كما تم في هذه الورشة عرض أهداف ونتائج الدراسة مقدمة من الدكتورة / رخصانه اسماعيل رئيسة الفريق البحثي جامعة عدن والدكتورة/نجاه صائم رئيسة الفريق البحثي جامعة صنعاء ومناقشة الدراسات واغنائها بعدد من الملاحظات و المداخلات من قبل المشاركين بالإضافة الى تقسيمهم الى مجاميع لثلاثة محاور في كيفية استخدام النتائج والإحصائيات في عمل المنظمات والجهات الحكومية العاملة في الحد من العنف وكيفية تطوير النتائج في أعمال تناسب مع الفئة المستهدفة. وقد خرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات في رفع سن الزواج من 15-18 سنه والمطالبة بتعديل قانون الأحداث واحالة قضاياهم الى قاضي الأحداث. كما أوصى المشاركون بوضع استراتيجية في الإعلام والأوقاف وتفعيل الصحة المدرسية وطرق الوقاية وخلق فرص عمل تمكن الأسر وضرورة ايجاد دور ايواء للنساء المصنفات. حضر حفل الإفتتاح الدكتور /عبدالباري عبدالله دغيش عضو مجلس النواب وفؤاد عبد الكريم عضو مجلس النواب وأيوب ابوبكر مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل وقبلة محمد سعيد رئيسة الللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن. تصوير:فهمي علي |
