 |
انضمام اليمن لمنظمة التجارية في حلقة نقاشية بجامعة عدن أجمع عدد من أساتذة الاقتصاد والإدارة بجامعة عدن في اليمن اليوم على أهمية انضمام الجمهورية اليمنية لمنظمة التجارة العالمية لما لذلك من فائدة على اقتصاد البلاد وازدهاره وتطوره ومواجهة التكتلات الاقتصادية العلمية وخطورة بقاء الدول في ظل عالم اليوم الذي يقوم على المحاور الاقتصادية الضخمة. ورد ذلك في ختام فعاليات الحلقة النقاشية التي أقيمت اليوم برعاية الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن ونظمتها الجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن، في مقرها بمدينة إنماء مديرية البريقة م/عدن بعنوان "تحديات انضمام الجمهورية اليمنية لمنظمة التجارة العالمية"، بمشاركة عدد من أساتذة كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن وخبراء في هذا المجال. وقد قدمت إلى الحلقة النقاشية ورقة بحثية رئيسة مقدمة من قبل الدكتور/محمد سعيد كمبش أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد بجامعة عدن بيَن فيها إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسلة وبصورة متوقعة وبحرية عن طريق إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة والتواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة، وفض المنازعات المتعلقة بالتجارة، ومراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة، ومعاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب، والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. وأشار الدكتور/محمد سعيد كمبش أن اليمن تقدمت بطلب الانضمام للمنظمة في مارس 1994م عندما بدأت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واستطاعت أن تحقق نجاحات مشهودة في هذا الجانب جنبت الاقتصاد اليمني مخاطر كبيرة..، مضيفاً أن ثمة فوائد وتحديات ومخاطر لاتجاه اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير أن ايجابيات الانضمام أكثر من سلبياته. وأفاد أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد جامعة عدن أن مجموعة التحديات التي قد تواجه اليمن هي تلك النابعة من اتفاقيات المنظمة نفسها، وانخفاض عائدات الضرائب التي تعد مصدر مهم لإيرادات الحكومة، والفارق الاقتصادي الكبير مع الشركاء التجاريين بالمنظمة من الدول المتقدمة وصعوبة ضبط تدفق السلع للأسواق المحلية أو منع النفاذ إليها مع الافتقاد للمنافسة، وضعف مواصفات الجودة للسلع الزراعية والصناعية..، مشيراً إلى ما تواجهه بلادنا من تحدي في بناء القاعدة الإنتاجية، والاستثمارية وكيفيه جلب الاستثمارات وتسهيل اجراءاتها وإيجاد البيئة المناسبة لها، وكذا سبل تحديد السلع التي ينبغي أن تتخصص في إنتاجها اليمن وتلبي احتياجات السوق العالمية. وأضاف بأن ثمة مخاطر قد تتعرض لها أي دولة نامية تنظم للمنظمة تتحدد عند المقارنة للخسائر الاقتصادية للبلاد قبل وبعد الانضمام للمنظمة، وأيضاً في ارتفاع أسعار السلع الزراعية بسبب إلغاء الدعم في الدول المتقدمة مما يشكل عبء على ميزانيات الدول النامية، والحاجة لرفع الكفاءة الإنتاجية ورؤوس الأموال والتكنولوجيا العالية لمنافسة تكنولوجيا الصناعات والسلع الخارجية والحاجة لرفع الكفاءة الاجتماعية وهي الأساس. وفيما يتعلق بالمنافع التي ستعود على اليمن جراء انضمامها للمنظمة أوضح الدكتور/ محمد سعيد كمبش أن تلك الفوائد تتمثل في التكوين الصادق لصورة التعاملات التجارية والشفافية في الحركة التجارية اليمنية وآلياتها وذلك لأن المنظمة ستتولى عملية المساعدة على رقابة حركة السلع في التجارة العالمية وإتاحة كل المعلومات المتعلقة بشأنها، كما ستعزز من مجال المنافسة للسلع في السوق الدولية..، ناهيك عن إطار التعاون للتجارة العالمية التي ستحظى به اليمن من خلال الحصول على الخدمات الاستشارية والفنية التي تحسن الإنتاجية وآليات الاقتصاد اليمني..، مشدداً على ضرورة الانضمام للمنظمة لان فوائد أكثر من سلبياتها. من جهته تناول الدكتور/محمد حسين حلبوب أستاذ الاقتصاد الإداري بكلية الاقتصاد جامعة عدن في ورقته البحثية نشأة منظمة التجارة العالمية التي أعلنت في 1995م التي تعد من أصغر المنظمات العالمية عمراً وبوصفها خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتضم منظمة التجارة العالمية حالياً أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية، فيما يتفاوض 30 آخرين للانضمام للعضوية. وذكر أنه وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة العهد فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً..، موضحاً أن العشرين عاماً الماضية شهدت نموا استثنائيا في التجارة العالمية..، حيث زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر ساهم في نمو اقتصادي غير مسبوق. وأفاد الدكتور/محمد حسين حلبوب إن منظمة التجارة العالمية هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم، وإن مهمة المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وذلك لتحقيق الثقة وضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. ودعا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لجلب الاستثمارات المحلية والخارجية لليمن وتطوير التشريعات، والحد من تعدد الضرائب وتطوير الخدمات والبنية التحتية للبلاد، والاستفادة بما تزخر به اليمن من طاقات وقدرات وكثافة بشرية عاملة، ومن سلع زراعية وسمكية معينة عالية الجودة، للمنافسة في السوق العالمية، وتعزيز علاقات التبادل الاقتصادي مع دول الجوار..، مؤكداً أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سيتيح مجالاً واسعاً للبلاد للاستفادة من امتيازات الاتفاقيات والشروط الميسرة المقدمة من المنظمة في التبادل التجاري والسلعي، وستفتح للبلاد أسواق جديدة في الدول المتقدمة. الدكتور/أحمد محمد مقبل عميد كلية الإقتصاد بجامعة عدن تطرق في مداخلته العلمية إلى ضرورات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لان الدول الصغيرة لايمكن أن تكون بمفردها في ظل التحالفات العالمية للدول..، لافتاً لأهمية وضع ضوابط حمائية لبعض المنتجات والسلع المحلية بما لايؤثر عليها المنتج الخارجي في ظل الأسواق المفتوحة. وأستعرض الدكتور/أحمد محمد مقبل مساعي الولايات المتحدة للحد من تدفق سلع الحديد والصلب الصينية للأسواق الأمريكية رغم انخراط البلدين في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وكذا ممارسة الدول الأوروبية سياسات حمائية ضد السلع الزراعية التي تأتيها من أسواق دول المغرب العربي وذلك لحماية منتجات مزارعيها واقتصادها. وقال: الأخ/عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن "علينا أن نطوع موقعنا الجغرافي وقوانيننا وتشريعاتنا في اليمن وجودة منتجاتنا كي نتمكن من موائمة المنتجات والمعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية لنتمكن من تحقيق ميزة الانضمام للمنظمة، فليس ثمة خسائر تذكر نتيجة ذلك، بل ستكون بلادنا جزء من المنظومة التجارية العالمية الكبرى على أن نتخصص في مجال تجاري معين يتوافق مع قدراتنا وإمكانياتنا وأفضليتنا الإنتاجية". من ناحيته ذكر الدكتور/زين محسن صالح أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة عدن أن اليمن تتميز عن غيرها من دول المنطقة التي ستؤدي دوراً ايجابياً في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تتمثل في توفر القوى البشرية الكبيرة..، داعياً إلى التركيز على تنمية القوى البشرية بحسب المؤشرات والمقاييس العالمية الجديدة والمؤشرات والمقاييس للمنظمة التي يشمل التنمية في التعليم والصحة والخدمات والقوانين والحريات..الخ. وجدد الدكتور/زين محسن صالح في سياق مداخلته العلمية في الحلقة النقاشية تأكيده على أهمية التركيز على تحسين بيئة الوضع الداخلي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية..، حاثاً على الاستفادة من البعد البشري الاستراتيجي المتوفر في اليمن والبحث عن معالجات واتفاقيات مع دول الإقليم لتبادل المصالح المشتركة وتوفير العمالة لها، فيما تستفيد البلاد من التحويلات المالية التي ستسهم في تسريع عملية التنمية الاقتصادية. الدكتور/محمد عبدالهادي أستاذ الإعلام، والمتخصص بالإعلام الاقتصادي بكلية الآداب جامعة عدن أرجع أسباب الضعف الاقتصادي في البلاد إلى ضعف الإدارة الاقتصادية..، مطالباً بضرورة إعادة تأهيل القوى العاملة لتتمكن من المنافسة داخلياً وخارجياً ولتواكب التطورات التقنية التي يشهدها قطاع الخدمات والإنتاج الصناعي والزراعي. وأكد الدكتور/محمد عبدالهادي أن معالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية في أي بلاد يمكن أن تحل من خلال حل المشكلة الاقتصادية ومواجهة الإنفاق الكبير والحد من الضرائب والتصدي لعمليات التهريب..، موضحاً أن اليمن ستستفيد اقتصادياً من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وستتمكن من معالجة كثير من المشاكل التي تواجهها على أن تستعد لهذا الانضمام بتوفير شروطه والعمل على تحسين قوانين الاستثمار وتطبيقها فعلياً. وكرر الباحث/طارق عوض الماحل المدرس بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن تأكيد ما تناولته الأوراق البحثية السابقة بضرورة الانضمام للمنظمة ولكن بعد القيام بعدة إجراءات مهمة منها تشجيع الاستثمارات وتوفير كل السبل لها، وإزالة كل الأسباب التي تؤدي إلى ضعف عملية الاستثمار الحقيقي في البلاد. ودعا الباحث/طارق عوض الماحل إلى إقامة بنية تحتية شاملة لخدمات التخطيط الهندسي للأراضي، وكذا توفير خدمات المياه والكهرباء وخطوط الهاتف للمساعدة على توفير بيئة مناسبة للاستثمارات وتدليل كل الصعوبات التي تعترضها. الدكتور/أحمد مهدي فضيل عميد كلية العلوم الإدارية قدم من جانبه مداخلة علمية تطرق خلالها لأهمية الدراسة المعمقة لسبل تهيئة المناخات التي تمكن البلاد من الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية بحيث يتم تلافي أي معوقات قد تعترض ذلك الهدف. وحث الدكتور/أحمد مهدي فضيل على ضرورة تنظيم وتهيئة العمالة اليمنية وفق أسس وتشريعات ونظم واتفاقيات دولية وإقليمية ملزمة ومحددة لضمان حقوق وواجبات كل الأطراف، والعمل على التخلص من العشوائية التي سادت المدة الماضية بهذا الشأن..، معرباً عن ثقته بقدرة العامل اليمني على استيعاب أي تكنولوجيا حديثة والتعامل معها بكل كفاءة واقتدار. الدكتور/عبدالرحمن محمد سالم اللحجي رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية – رئيس اللجنة العلمية للجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن أوضح من جهته بالقول: "أنني لا أدعو إلى مقاومة توجهات الانضمام لمنظمة التجارية العالمية، فهذا توجه عالمي والخروج عنه سيجعلنا خارج الدائرة التي تشتمل على ما لا يقل عن 85% من الاقتصاد العالمي، و لكنني أدعو إلى إستراتيجية شاملة تعمل على تعظيم مكاسب الانفتاح المالي.."، موضحاً بأنه يمكن لهذه الإستراتيجية أن تبدأ من خلال تبني صيغة لتطوير العلاقة المالية على أساس إقليمي، بما يشكل قاعدة قوية تستند عليها البنوك اليمنية والعربية في مواجهتها للمنافسة القادمة. وأضاف قائلاً: " وهذا أيضا يجب أن تسبقه استعدادات سريعة في السوق المالية، والعمل على تعزيز الموارد الذاتية للمؤسسات المالية، و تكوين وحدات كبيرة منها من خلال عمليات اندماج طوعية من خلال تقديم حوافز و مزايا تشجيعية يتم منحها للمصارف المندمجة، وتجسين التشريعات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بالأعمال المصرفية، وخلق الكفايات والقيادات الإدارية القادرة على مواجهة تحدي الانضمام، وآفاقه المستقبلية، وتطوير و تحديث السوق النقدية و الرأسمالية، الاستثمار في تكنولوجيا الاتصال و المعلومات، إدخال المنتجات المصرفية الحديثة، والتوسع في استخدامها. وأستطرد بالقول: "أن التوجه العالمي نحو التحرر و التكامل الاقتصادي هو توجه شامل لا بد من مسايرته، و لكن بالحد الأدنى من الضرر، لأن الانضمام القادم سيكون له آثار سلبية ستؤثر في اقتصاديات الدول النامية ذات الحجم الصغير، و القدرة الأقل على منافسة اقتصاديات الدول المتقدمة ذات الحجم الكبير، و القدرة الأكبر على المنافسة". إلى ذلك أعرب الحضور بعد مناقشة مستفيضة عن تقديرهم للجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن التي نظمت هذه الفعالية العلمية المهمة..، واقترحوا تنظيم ندوة علمية موسعة تتناول الجوانب التي لم تتطرق له هذه الحلقة النقاشية وذلك بالتعاون بين الجمعية وجامعة عدن على أن يتم تحديد موعدها وقت لاحق. أدار الحلقة النقاشية باقتدار الدكتور/أحمد سيف سعيد البتول الأمين العام للجمعية وشارك فيها كل الدكتور/عبدالرحمن الصبري نائب رئيس جامعة تعز للشئون الأكاديمية عضو الجمعية والدكتور/مختار حسن أبوبكر بن لصفوح الأمين العام المساعد بجامعة عدن عضو الجمعية والدكتور/أحمد مهدي فضيل عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن والدكتور/أحمد محمد مقبل عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن والدكتور/صالح الجريري نائب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن والدكتور/عبدالرحمن محمد سالم اللحجي رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية – رئيس اللجنة العلمية للجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن، والدكتور/محمد سعيد كمبش أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والدكتور/محمد حسين حلبوب أستاذ/الاقتصاد الإداري كلية الاقتصاد بالجامعة والدكتور/زين محسن صالح استاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد بالجامعة والدكتور/محمد عبدالهادي أستاذ قسم الإعلام ومتخصص بالإعلام الاقتصادي بكلية الآداب بالجامعة، والأستاذ/فيصل حرد الباحث بالاقتصاد الهندسي، وعدد من مسئولي وأساتذة كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن أعضاء الجمعية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار سلسلة الفعاليات العلمية التي تنظمها الجمعية بهدف إثراء الحياة العلمية بالأطروحات الموضوعية التي تخدم المجتمع والباحثين وصناع القرار في المجالات التي تهم مصلحة وتقدم البلاد، وبما يعزز مشاركة العقول اليمنية في وضع التصورات العلمية للقضايا الاقتصادية الوطنية. يشار أن الجمعية العلمية لخريجي ومنتسبي كليتي الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة عدن تصدر مجلة دورية محكمة تضم أحدث النتاجات الفكرية للأساتذة والباحثين اليمنيين التي تتناول قضايا الاقتصاد والإدارة برؤية علمية وبأسلوب منهاجي. |
