 |
البرلمان يحيل الاعتماد الاضافي الى اللجنة المالية أحال مجلس النواب اليوم إلى لجنته المالية طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الجاري بمبلغ 287 ملياراً و 385 مليون ريال. وذلك بعد إيراد وزير المالية نعمان الصهيبي لمبررات الطلب المتمثلة بتجاوز دعم المشتقات النفطية وفوائد الدين المحلي المتوقع في الموازنة. وخصص لزيادة دعم المشتقات 220 ملياراً و 900 مليون ريال إلى جانب ما سبق اعتماده في الميزانية بأكثر من 300 ملياراً ولفوائد الدين المحلي 66 ملياراً و 485 مليوناً إضافة لحوالي 120 ملياراً أقرت في موازنة السنة السارية. وقال الصهيبي أن دعم المشتقات الفعلي هذا العام توزع على 103 مليارات ريال للبنزين و 243 ملياراً للديزل و 8 مليارات للكيروسين و 63 ملياراً للمازوت المخصص للكهرباء، و 3 مليارات للغاز من مصافي عدن. وفيما رفض نواب معارضون الاعتماد مشككين بالأرقام الواردة فيه، ومتهمين الحكومة بصرف المبالغ الواردة فيه قبل العودة للبرلمان. أبان رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني أن مجلس النواب أقر ميزانية هذه السنة متضمنة دعم المشتقات النفطية وأوصى بالاستمرار في هذا الدعم مؤكداً التزام الحكومة بالنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بفتح الاعتماد للضرورة. وطالب البركاني النواب للتعقل في التعامل مع الاعتماد مشيراً إلى أن البرلمان أمام خيارين إما رفض الاعتماد ما يترتب عليه من إلغاء الاستمرار في دعم المشتقات النفطية أو الموافقة على الاعتماد لضرورته. وشهدت الجلسة مشادات بين رئيس البرلمان يحيى الراعي، ورئيس كتلة الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب إثر اتهام الأخير للراعي بمنع زميله في الكتلة النائب محمد القباطي من الإدلاء برأيه حول الاعتماد وكان الراعي طرح الاستمرار في النقاش أو إحالة الاعتماد للجنة المالية على القاعة التي صوتت بالإحالة. إلى ما تقدم استعرض النواب قرير لجنة المياه والبيئة بشأن بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972م. وأقر البرلمان عدم عقد جلسة الأربعاء القادم وإضافته وإجازة الغد الرسمية بمناسبة 30 نوفمبر عيد الجلاء. |
