 |
البرلمان يخاطب الحكومة بإزالة مخالفة الأرحبي ونواب يطلبون كل المخالفين أقر مجلس النواب اليوم مخاطبة رئيس الحكومة بإزالة مخالفة المادة (136) الدستورية بجمع د. عبدالكريم الأرحبي بين وزارة التخطيط وإدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية. وكان النائب ناجي القوسي دعا النواب لسرعة إقرار قرض تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي موقع بين اليمن وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. وقال القوسي إن عرقلة القرض يعيق التنمية في اليمن وأيده النائب عبدالحميد فرحان. وأثار النائب عبدالعزيز جباري توصية سابقة للجنة القوى العاملة تؤكد على الحكومة إزالة المخالفة الدستورية. وفيما قال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن البرلمان لن يتعامل مع الوزير المخالف وبذات الوقت طرح القرض غداً،أوضح رئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني أن البرلمان هو المعني بالوقوف ضد المخالفات الدستورية، أما الطلب من الآخرين"الحكومة" بإزالتها فهو فضيحة الفضائح بحسبه، مؤكداً أن لا أحد يقف ضد التنمية لكنه تساءل عمن سيلتزم بتوصيات القرض إذا كان المعني هو الوزير المخالف. من ناحيته حذر النائب نبيل باشا من سير النواب فيما أسماها سابقة بربط المخالفة الصادرة من شخص بقرض يهم البلد مطالباً بالمصادقة على القرض وإلزام الحكومة بإنهاء المخالفة ، ما لم يتحرك النواب في إجراءات حجب الثقة عن الوزير وفقاً للباشا. وبالمقابل قال النائب علي العمراني إن هناك مخالفات دستورية من آخرين غير الأرحبي داعياً مع النائب علي المعمري للوقوف ضد كل المخالفين للدستور. وأضاف المعمري: يبدو أننا نحتاج مع كل مخالفة لقرض حتى نزيليها. وعلى مسار مختلف استعرض البرلمان تقريراً للجنة التجارة والصناعة حول دراستها لمشروع قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ـ تصميمات الدوائر المتكاملة ، المعلومات غير المفصح عنها. ويهدف القانون إلى تشجيع الابتكارات ، وتطوير البحوث التقنية والعلمية، ورفع معدلات التجارة والاستثمارات المحلية والأجنبية و النهوض با لنشاط الصناعي. كما استمع البرلمان إلى تقرير لجنة السلطة المحلية بخصوص تقرير الجهات المركزي للرقابة والمحاسبة المتضمن نتائج فحص الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي. واشتمل التقرير البرلماني على مخالفات مالية رصدت في العام 2007م. |
