 |
المؤتمر والتحالف بذمار تؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري أعلن المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار اليوم تأييدها للخطوات الجادة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري المحدد في السابع والعشرين من ابريل القادم باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا لأبناء الشعب اليمني. وأكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني في لقاء موسع عقد اليوم, المضي في التحضير للانتخابات النيابية،وعدم الالتفات إلى دعوات بعض القوى السياسية لتأجيل هذه الانتخابات ورفض أي دعوة بخصوص ذلك . وقال بيان صادر عن الاجتماع : لا يملك أحد الحق في تأجيل هذا الاستحقاق ولا يمكن التفريط به ولن يقبل الشعب بأية وصاية عليه في هذا الحق . واعتبر البيان أن إقرار السلطة التشريعية لقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة خطوة عملية في سبيل المصلحة الوطنية العليا ودعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والمنظمات الجماهيرية في بيانها أكل قياداتها وقواعدها في المحافظة إلى التفاعل الايجابي في حث الجماهير على المشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية المقبلة وعدم الإنجرار إلى الدعوات التي تهدف إلى المقاطعة .  وخلال الاجتماع أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي بالتفاعل الكبير من قبل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والمنظمات الجماهيرية مع الدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. , مؤكدا أن أبناء المحافظة وممثلي سلطتها المحلية يقفون جميعا صفا واحدا خلف القيادة السياسية للمضي قدما في في التوجه نحو الانتخابات النيابية في موعدها القانوني. و استعرض عضو مجلس الشورى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة حسن عبد الرزاق المستجدات على الساحة الوطنية والجهود التي بذلها المؤتمر الشعبي العام لإنجاح الحوار الوطني , والمشاكل والصعاب التي حالت دون الوصول إلى صيغة وطنية موحدة نظرا لاشتراطات والتهرب من قبل أحزاب اللقاء المشترك الذي يسعى الى الالتفاف على النظام والقانون وإيصال الوطن إلى فراغ دستوري. نص البيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار إننا في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة تؤيد الخطوات الجادة لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقا دستوريا لأبناء الشعب اليمني لا يملك احد الحق في تأجيل هذا الاستحقاق و لا يمكن التفريط به ولن يقبل الشعب بأية وصاية عليه في هذا الحق كما نعتبر إقرار السلطة التشريعية لقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاء خطوات عملية في سبيل المصلحة الوطنية العليا . كما يدعو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة كل قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وقيادات ومنتسبي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة إلى التفاعل الايجابي في حث الجماهير للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم الانجرار إلى الدعوات التي تهدف الى المقاطعة وتدعو أحزاب اللقاء المشترك الى تغليب المصلحة العامة واستشعار المسئولية الوطنية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتمثل بالانتخابات النيابية ابريل 2011م إن الحوار الجاد والمسئول والبناء يظل أساسا قويا ومتينا لمعالجة كل الخلافات في الرؤى والتباينات لكل ما يفيد الوطن في شتى المجالات. والله من وراء القصد والهادي الى سواء السبيل صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار في 26/12/2010  |
