 |
الراعي : لن يكون هناك أي تمديد دستوري او قانوني للانتخابات النيابية المقبلة أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يحيى علي الراعي اليوم الاربعاء أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها الدستوري المحدد في شهر ابريل المقبل . وقال الراعي في كلمته بالمهرجان الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني في ذمار استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة :" أنه لم يعد هناك أي تمديد دستوري أو قانوني بعد أن صوت المجلس للتمديد قبل عامين بصورة دستورية وقانونية" . ونوه القيادي المؤتمري بما لمسه من اهتمام ومشاركة شعبية من قبل أبناء محافظة ذمار ومثله في مختلف المحافظات لممارسة حقهم في الانتخابات النيابية المقبلة تأكيدا لحرص الجميع على تطبيق الدستور والممارسة الديمقراطية الحقيقية . واضاف الراعي :"أن الوطن حاليا في محطة من محطات الاستحقاق الدستوري وأنه لا يمكن التراجع عن موعد الانتخابات أو التمديد للمجلس مرة أخرى بعد 8 سنوات". وتابع : "عليكم اختيار ممثليكم في مجلس النواب القادم بكل حرية وديمقراطية" ، مشيرا إلى حوار الأحزاب في الفترة الماضية والتعديلات الدستورية المقترحة . وحول التعديلات الدستورية قال:" أن التعديلات الدستورية جرى مناقشتها بدءا من 7 يوليو 2007م وبمشاركة أحزاب المشترك وكل المعنيين والمختصين". وأضاف :" وتم إحالتها فيما بعد لمجلس الشورى الذي يضم شخصيات مرموقة في المشترك من السياسيين وهم بدورهم شاركوا في مناقشتها بندا بندا ومادة مادة ثم تنكروا لها بعد مناقشتهم لها , ثم جاءوا في نهاية المطاف ليجعلوا فخامة رئيس الجمهورية غريما لهم في هذه التعديلات" . ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) اكد الراعي أن مجلس النواب أقر قانون الانتخابات وصوت عليه وهو القانون الذي جرى مناقشته أيضا من قبل أحزاب اللقاء المشترك , ثم يدعون اليوم أنهم لم يناقشوه. وبشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ، قال الراعي "أن تشكيلها من القضاة جاء بمقترح من أحزاب اللقاء المشترك المعارض , ثم جاء المشترك فيما بعد لينزع منهم شرعيتهم" ، مؤكدا أن التعديلات الدستورية تنسجم مع المستجدات على هذا الصعيد . وخلص الراعي الى القول ": يفخر الوطن بالرئيس علي عبد الله صالح وبما تحقق في عهده من منجزات تنموية عملاقة في شتى المجالات , أما من يزايد علينا بالكلام فهم الفاشلون الذين ليس لهم أي رصيد وطني " |
