 |
مكافحة الفساد تتوعد بإحالة (300) مسئولا(بلاذمة) الى النيابة العامة توعدت الهيئة الوطنية للعليا لمكافحة الفساد في اليمن باحالة (300) مسئولا حكوميا تخلفوا عن تقديم اقرارات بذممهم المالية الى النيابة العامة ونشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام بالتزامن مع بدء التحقيق معهم من قبل النيابة ومن ثم محاكمتهم تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام 2006م. و أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استكمالها كافة الإجراءات القانونية لإحالة أكثر من 300 شخص ممن تخلفوا عن تقديم إقراراتهم للذمة المالية دفعة واحدة إلى النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة بالتزامن مع نشر أسمائهم في عدد من الوسائل الإعلامية. ونقل موقع(26سبتمبرنت) عن الدكتور/ محمد حمود المطري -رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد- قوله : ان الهيئة منحت المتخلفين الفرصة الكافية سابقا لتقديم اقراراتهم لكنهم لم يتجاوبوا مع مطالب الهيئة لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية ، ولذلك فان هيئة مكافحة الفساد لن يستثنى أحد من هذه الأسماء مهما كانت مناصبهم الإدارية في الجهاز الإداري للدولة وأوضح المطري ان الهيئة تعتزم نشر اسماء المتورطين في قضايا فساد عبر الصحف المحلية وخصوصا أولئك الذين يتم إحالتهم إلى النيابة العامة وتثبت تورطهم في قضايا فساد ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم السطو على المال العام. وفي خطوة تستهدف تحسين الأداء الإداري ومكافحة الفساد واستكمال منظومة الإصلاحات المالية والإدارية،اقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006 القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء يتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة. ويهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة. |
