 |
مصدر بالرئاسة : لايمكن إجراء الإنتخابات في موعدها القانوني وفق جداول الناخبين الحالية أوضح مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية إنه يصادف اليوم الخميس الموافق 10 مارس 2011م موعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الإنتخابات النيابية إبريل2011م بموجب نص المادة (65) من الدستور. وقال المصدر : " إنه نظراً لقيام مجلس النواب بتعديل قانون الإنتخابات بالقانون رقم (6) لسنة 2011م بما من شأنه إجراء عملية قيد وتسجيل الناخبين لمن بلغوا السن القانونية، واستناداً إلى رسالة اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية يومنا هذا الخميس حول ماخلصت إليه اللجنة بأنه وعلى ضوء القانون النافذ لايمكن إجراء الإنتخابات في موعدها القانوني وفق جداول الناخبين الحالية بل اللازم قانوناً القيام بتعديل جداول الناخبين ومراجعتها وفقاً للقانون". وأضاف :" وحرصاً على الحق الدستوري لمن بلغوا السن القانونية فإن اللجنة ستقوم بإجراء عملية القيد والتسجيل ومراجعة الجداول وفقاً للمواعيد والإجراءات القانونية، وأن الأمر يستلزم بالضرورة قيام اللجنة العليا بإجراءاتها القانونية بفتح جداول الناخبين وفقاً للقانون". وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة محمد حسين الحكيمي أمام أولوياتها على ضوء القانون رقم (6) لسنة 2011م الخاص بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2010م بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م المتضمن إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م. وفي هذا السياق أقرت اللجنة رفع رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية تتضمن ما خلص إليه نقاشها حول القانون المذكور أكدت فيها أنه على ضوء القانون النافذ لايمكن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني وفقاً لجداول الناخبين الحالية الأمر الذي يترتب عليه قانوناً القيام بعملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين عملا بالمادة 12 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.. مع الأخذ في الاعتبار أن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تستوجب أن يسبقها أعمال تحضير وتهيئة وإعداد ويليها مواعيد طعون قانونية, فضلا عن حرص اللجنة على التقيد بالنصوص القانونية في تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. |
