 |
غانم: قبلنا المبادرة الخليجية درءاً للفتن وحقناً لدماء اليمنيين أكد الأستاذ عبدالله أحمد غانم- عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام أن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم خلال ساعات. وقال عبدالله غانم في حوار مع »الميثاق«: إنه بعد أن تنتهي الاعتصامات وأعمال التقطع للطرق والتمرد العسكري في بعض وحدات القوات المسلحة يمكن للرئيس أن يقدم استقالته وفقاً للمبادرة الخليجية، أما بدون ذلك فلن تكون هناك استقالة.. مشيراً إلى أن أحزاب المشترك لا تريد من المبادرة الخليجية سوى استقالة الرئيس فقط وأن أطرافاً في المشترك تعمل على تصعيد الموقف ومحاولة تفجير الوضع بهدف نسف المبادرة الخليجية.. فإلى نص الحوار: < ترحب صحيفة »الميثاق« بالاستاذ عبدالله أحمد غانم- عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام- في هذا اللقاء المهم في هذا الظرف الأهم.. السؤال القلق يخيم على الشارع اليمني.. فإلى أين وصلت المحادثات بخصوص التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة سيما وأن أمين عام مجلس دول التعاون غادر صنعاء أمس الأول وهناك أخبار تروج عن رفض الرئيس التوقيع عليها.. فما حقيقة ما يجري؟ - أولاً أشكر صحيفة »الميثاق« وكل قرائها الأعزاء ويسعدني أن أطلع عبر صحيفتنا عن كل مستجدات الوضع الراهن في اليمن. أما فيما يتعلق بالرد على سؤالك حول آخر مستجدات المبادرة الخليجية والتوقيع عليها.. وهو ما يعتبر حديث الساعة داخل اليمن وخارجها.. أنا أشعر أن الاخوان في دول مجلس التعاون عندما قدموا هذه المبادرة ووضعوها على قاعدة إما ان تقبل كلها أو ترفض كلها.. شعرت شخصياً بأنني مثل ذلك الذي يشتري بطيخة ولا يدري ما وضعها من الداخل.. وهذا ينطبق على السلطة والمعارضة معاً. وكان يفترض أن يكون يوم الاثنين هو موعد التوقيع على المبادرة.. الاخوان في الخليج أظهروا أنفسهم وكأنهم تفاجأوا بعدم توقيع فخامة الأخ الرئيس على هذه المبادرة يوم السبت مع أنهم يعرفون هذا الموضوع حق المعرفة، منذ أن كنا في أبوظبي الاسبوع قبل الماضي.. وقد قلنا لهم بأننا لا نريد أن تكون الاتفاقية بين الحكومة والمعارضة كما وضعوها هم، وإنما أن تكون الاتفاقية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، كما جرت عليه العادة عندنا في اليمن في كل مراحل الحوار الذي لم يصل الى نتيجة بين فرقاء العمل السياسي.. ولكن الاشقاء الخليجيين عند الطباعة لم يراجعوا هذا الموضوع.. وأتوا بها كما كانت هي. وقلنا للأشقاء إن التوقيعات على هذه المبادرة ستكون باسم المؤتمر الشعبي العام من جانبنا.. ومع ذلك أعادوا الطباعة وأعادوها كما كانت هي.. وطرحوها على شرط أن تقبل كلها أو ترفض كلها. نحن قبلنا المبادرة الخليجية في مضمونها.. قبلناها درءاً للفتن وحقناً للدماء ورغبة في أن نصل الى حل يجنب البلاد مزيداً من المخاطر.. نحن نعرف أن هناك مؤامرة كبيرة تدار على اليمن.. ولكننا اضطررنا لقبولها ولقبول مضمونها تحديداً.. المضمون الذي يعني أن يكون هناك انتقال آمن وسلس للسلطة عبر الدستور وليس عبر الانقلاب.. وفقاً للدستور وليس وفقاً لرغبات المعارضة.. وفهمنا أن الانتقال السلس والآمن للسلطة.. ليس انتقالاً الى المعارضة.. لأن هذا سيكون تتويجاً للانقلاب.. ولكن فهمناها أن يكون انتقالاً حسب الدستور.. انتقالاً سلساً وآمناً حسب الدستور.. أي إلى الشعب وإلى ما يريده الشعب عبر الانتخابات.. والصندوق الانتخابي.. أما أولئك الذين يفكرون أن المبادرة هي انتقال سلس وآمن للسلطة الى المعارضة فهم يجافون الواقع ولا يغالطون الا انفسهم. هذا هو المضمون الذي وافقنا عليه، بغض النظر عما يريده الآخرون أو ما ظنه الآخرون انه تحقيق لمصالحهم الذاتية الانقلابية من هذه المبادرة.. لم نفاجأ نحن بكل تصرفات المشترك وبكل تصرفات الاخوان في الخليج مع تقديرنا الكبير لهم، ومع تقديرنا بأنه لا يوجد أمامنا في السلطة أوفي المعارضة الا هذه المبادرة كمخرج من هذه الأزمة ونحن مستعدون للتوقيع عليها اليوم أو غداً في الرياض.. ونحن مستعدون أن نلتزم بها بشرط أن تفهم كما هي وليس كما يتخيله البعض.. نفهمها باعتبارها حلاً للأزمة وليست تمديداً لها.. والفرق واضح بين الاثنين.. فحل الأزمة يكمن عبر إيجاد الوفاق الوطني وعبر إنهاء أسباب التوتر السياسي والأمني المتمثلة بالاعتصامات والمسيرات والمظاهرات وقطع الطرق وامدادات الغاز عن الناس، وإنهاء التمرد العسكري في بعض وحدات القوات المسلحة، هذا هو فهمنا وتصورنا لحل الأزمة. أما ان نوقع على هذه المبادرة ثم تستمر هذه المظاهر، وكما يروج الاخوة في قيادات اللقاء المشترك بأن لديهم ضمانات باستمرار المظاهرات والاعتصامات، فما الفائدة من التوقيع على المبادرة إذاً.. وسنعود الى نفس الدائرة أو كما قلت مثل من يشتري بطيخة ولا يدري ما بداخلها.. فنحن نريد أن تكون البطيخة من داخلها حمراء وناضجة. لا استقالة إلاّ بإنهاء التمرد < هل ستكون استقالة الرئيس نافذة بمجرد إعلان الرئيس لها.. أم أنها مشروطة بمصادقة مجلس النواب..؟ - دعني أوضح كامل الموضوع حول هذه النقطة، باعتبارها أهم نقطة في المبادرة.. أولاً نحن نفهم المبادرة- كما قلت - كما هي وليس كما يتصورها الآخرون، بمعنى أن أية نقطة في المبادرة لن نقوم بتنفيذها الا بعد اكتمال تنفيذ النقطة السابقة لها.. ومن هذه الناحية نقول: إن استقالة الرئيس لن تقدم إذا لم يتم أولاً حل الأزمة المتمثل في وقف الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات وإنهاء قطع الطرق وإنهاء التمرد العسكري في بعض وحدات الجيش.. إذا لم ينتهِ ذلك تماماً خلال الشهر الاول من توقيع المبادرة فلن تكون هناك استقالة.. أما إذا تم تنفيذ هذه الخطوات الواردة في المبادرة فسوف تكون الاستقالة في موعدها بالضبط حتمية.. وهذه الاستقالة يجب أن يقبلها مجلس النواب بأغلبية عدد أعضائه وإذا لم يقبلها المجلس بأغلبية عدد أعضائه فذلك يعني أن يستمر الرئيس في موقعه لمدة ثلاثة أشهر ثم يقدمها مرة أخرى الى مجلس النواب وفي هذه الحالة لابد أن تكون مقبولة.. هذا حسب الدستور. لا نثق بالمشترك < المشترك يروج من الآن أن مجلس النواب لن يقبل استقالة الرئيس.. ما تعليقكم؟ - منذ متى كان للمعارضة ثقة بالمؤتمر الشعبي العام.. ونحن بالمثل لا نثق بهم.. وأنا أتكلم هنا حسب الدستور، أما بحسب السياسة فكان يفترض أن يكون هناك وفاق قبل بدء تنفيذ المبادرة من أجل أن يكون تنفيذها برضا الجميع وليس رغبة من هذا الطرف أو ذاك. < استاذ عبدالله.. الى أين وصلت المحادثات حول توقيع المبادرة؟ - المبادرة على وشك التوقيع.. ولكن.. < يا استاذ نخاف من.. ولكن.. - ولكن المبادرة مهددة بالفشل إذا لم تتحقق النقطة رقم »2« في هذه المبادرة المكونة من »10« نقاط، وهي النقطة المتمثلة انه بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني تقوم الحكومة بالبدء بتوفير الاجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإنهاء أسباب التوتر السياسي والأمني.. هذه العبارة يجب أن نحفظها جيداً، ويجب أن نعلم أنه ما لم يتحقق هذا الوفاق الوطني أولاً والإنهاء لأسباب التوتر السياسي والأمني ثانياً، فلن يكون هناك تنفيذ حقيقي للمبادرة، وسيكون هناك تلاعب بالكلمات وتفويت للمواعيد إذا يصدق المشترك في تطبيق هذه المبادرة بحذافيرها.. أي أن تنتهي الاعتصامات.. كلمة حق يراد بها باطل وأريد أن أعلن على من يقول إن الاعتصامات والمظاهرات حق دستوري بالقول: نعم حق دستوري من أجل التعبير عن الرأي وليس من أجل قطع الطرق والتخريب وتعكير حياة الناس الآمنة يومياً ولمدة ثلاثة أشهر.. نعم هذا الحق يجب أن يمارس في حدود أنه حق وفقاً للدستور والقانون.. لا أن يراد به تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ولا تعطيل مصالح الناس يومياً.. أقول:نعم..الاعتصام حق والمسيرات حق ولكن من أجل ماذا؟.. من أجل التعبير عن الرأي .. لقد سمعنا التعبير عن الرأي.. يكفي يوم أو يومين للتعبير عن ذلك.. وليس بالضرورة أن يستمر هذه المدة الطويلة.. فهذا لم يعد وفقاً للدستور وإنما هو وفقاً لمؤامرة ترفع كلمة حق يراد بها باطل.. هذا الباطل نحن لا نقبله على أنفسنا وعلى شعبنا.. وبعد أن تنتهي الاعتصامات وأعمال التقطع للطرق والتمرد العسكري في بعض وحدات القوات المسلحة يمكن للرئيس أن يقدم استقالته وفقاً لهذه المبادرة، أما بدون ذلك فلن تكون هناك استقالة ولن يكون هناك اجتماع لمجلس النواب الذي يعتبره الاخوة في المشترك أنه غير شرعي.. وكيف يطلبون منا أن يقدم الرئيس استقالته الى برلمان غير شرعي.. أليس هذا موقفاً غريباً؟! < هل هناك مخاطر تهدد الاتفاق حول المبادرة الخليجية مثلما اتفاق فبراير بين المؤتمر والمشترك؟ - الأخطار التي تهدد المبادرة الخليجية أكبر من الأخطار التي هددت اتفاق فبراير 2009م لأن البلاد في هذه المرحلة وصلت الى حافة الهاوية وهذا يتطلب أن يقف الجميع في مستوى المسؤولية.. وذلك تعليقاً على ما ردده المشترك خلال الاربعة الاشهر الاخيرة من رفض مطلق للحوار أياً كان هذا الحوار ومع من كان هذا الحوار، وهذا موقف معيب كما قال وزير الخارجية الروسي مؤخراً، لأن الرفض المطلق للحوار يحمل مخاطر كبيرة على اليمن لأنه لا يعني سوى شيء واحد وهو فتح نافذة للعنف ولا توجد نافذة أخرى الى أي مكان آخر عندما يرفض الحوار بشكل مطلق. ومن هنا أقول إننا على شفير الهاوية لأن الرفض المطلق للحوار هو الذي يجعل اليمن على برميل بارود كما قال فخامة الرئيس.. لأنه لا سبيل لإخراج البلد من الأزمة الا عبر الحوار حتى مع وجود المبادرة الخليجية فهي ذاتها نصت في أول نقطة على تحقيق الوفاق الوطني بعد تشكيل الحكومة.. فكيف يمكن تصور تحقيق وفاق وطني بدون الحوار.. هذا أمر مستحيل بل استحالة مطلقة.. فلابد من الحوار الوطني الداخلي فيما بيننا كفرقاء يمنيين إذا كنا فعلاً عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على بلادنا وأمن واستقرار شعبنا.. أما إذا استمر هذا الموقف حتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية فنحن ذاهبون الى مرحلة خطرة بدون شك ومعنى ذلك هو استمرار الرفض المطلق للحوار حتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وهذا ما لا أتصور الآن.. ونحن ربما نوقع على المبادرة بعد 24 ساعة. < هل للمؤتمر تحفظات على التوقيع؟ - لا يوجد للمؤتمر أي تحفظات على التوقيع على المبادرة على الاطلاق. < إذا لم يتم التوقيع على المبادرة خلال 24 ساعة وأمام هذا التصعيد العسكري.. كيف سيكون الوضع؟ - هذا أمر واضح وأنا وغيري من الناس المتابعين للأحداث ندرك أن هناك إعداداً وتصعيداً من مختلف أطراف المشترك بالتضافر مع جهود التمرد العسكري لبعض وحدات القوات المسلحة أنهم يريدون تفجير الوضع في البلاد.. وتصعيد مثل هذا يريدون من ورائه تفجير المبادرة الخليجية وتدمير اليمن ايضاً. المبادرة.. البطيخة < ينص البند الثاني على أن تبدأ الحكومة بتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة أسباب التوتر سياسياً وأمنياً.. كيف سيكون الموقف في ظل الإصرار على استمرار الاعتصامات وعدم إخلاء الساحات وفتح الطرقات؟ - هذا هو نتيجة الرفض المطلق للحوار وهذا ما قصدته في البداية عندما شبهت المبادرة بالبطيخة عندما يشتريها الانسان ولا يدري ما بداخلها.. هل يجوز أنه بعد التوقيع على المبادرة أن تستمر الحالة كما كانت عليه قبل التوقيع عليها هذا هو الخطر بعينه، لأن استمرار الاعتصامات والتمرد العسكري والمسيرات والتظاهرات لن يؤدي الا الى المزيد من التصعيد، وفي هذه الحالة ما الفائدة من المبادرة.. لابد أن يكون للتوقيع على المبادرة عامل فارق وفاصل بين ما قبله وما بعده وإن استمرت حالة ما قبله كما هي ما بعده، فما الفائدة إذاً من التوقيع ومن جهود الاخوان في دول مجلس التعاون الخليجي الذين نقدر جهودهم.. ولكن عليهم أن يعوا أنه قبل التوقيع أن يفهموا جميع الاطراف أن المبادرة يجب أن تمثل فرقاً شاسعاً بين ما قبلها وما بعدها. وأن يكفوا عن إعطاء الضمانات والتعهدات لأحزاب اللقاء المشترك باستمرار الاعتصامات والمظاهرات، فهذا أمر خطر وخطر جداً. مؤامرة على اليمن < بالنسبة لتوزيع الحصص في تشكيل الحكومة .. البعض يتحدث عن المناصفة بين السلطة والمعارضة بنسبة 50٪ لكل منهما وهناك من يتحدث عن 50٪ للمؤتمر و40٪ للمشترك و10٪ لشخصيات محايدة.. لماذا يتنازل المؤتمر عن حقه في رئاسة وتشكيل الحكومة بعد أن وافق على استقالة الرئيس بطريقة غير دستورية ، وبرأيكم هل هناك مؤامرة على المؤتمر حتى يقبل بكل هذه التنازلات؟ - نعم هناك مؤامرة خارجية على اليمن والمؤتمر عندما قدم هذه التنازلات كلها هو من أجل تفادي خطر هذه المؤامرة مع وعيه وإدراكه لأبعاد هذه المؤامرة وخيوطها وأهدافها ومراميها.. لذلك قدمنا هذه التنازلات من أجل تفادي خطر المؤامرة وحفاظاً على الدماء اليمنية. أما موضوع تنازل المؤتمر عن حقه في حصته الكاملة في التمثيل في الحكومة فهو تبعاً للتنازل الذي قدمه فخامة الرئيس عن حقه الدستوري في البقاء الى 2013م، ومع ذلك نحن نقول كمؤتمر شعبي عام إننا نقدم هذه التنازلات إرضاءً لجماهير شعبنا وحفظاً لحقوقها ولدمائها. ونأمل في نفس الوقت من اخواننا في المشترك أن يدركوا هذا المعنى من تنازلات المؤتمر ولا يظنوا أنه لضعف في المؤتمر. الأمر الآخر أن هذه الحكومة عليها التزامات كبيرة ونحن في المؤتمر الشعبي العام نقولها صراحة لا نستطيع وحدنا أن نقوم بهذه الالتزامات ولابد أن يشترك معنا الاخوة في المشترك من أجل أن نفي جميعاً بالتزامات هذه الحكومة.. وهي حكومة ستكون في الحقيقة غير محسودة وستتحمل مسؤولية شريفة وكبيرة تجاه هذا الوطن والشعب وأمام التاريخ وأن تجنب البلاد الانزلاق الى العنف وما هو أخطر منه. نقول إننا في المؤتمر الشعبي العام لا نستطيع أن نقوم لوحدنا بهذه الالتزامات لأن الاخوة في المشترك هم من أوجدوا هذه الازمة وهم من أوجدوا هذه الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات وقطع الطرق لذا فهم أكثر كفاءة منا بأن يزيلوا ما أوجدوه بأيديهم وهذا هو المعنى الحقيقي وراء تنازل المؤتمر عن 50٪ أو 40٪ من نصيبه من الحكومة. المؤامرة على الرئيس < كيف تستشرفون صورة اليمن بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وما الفترة اللازمة للتنفيذ وماذا لو لم تنفذ أحزاب المشترك البنود المتعلقة بها؟ - دعني أقول لك من البداية إنني واثق من أن أحزاب المشترك لن تلتزم بهذه المبادرة ولن تنفذها.. فالمشترك يريد من كل المبادرة استقالة الرئيس علي عبدالله صالح، وأقول لهم من الآن لن يجدوها إذا لم ينفذوا التزاماتهم السابقة على موعد الاستقالة.. < يتردد أن المشترك يتلقى أموالاً ضخمة من الخارج.. وأنتم ايضاً أشرتم في حديثكم أن اليمن تتعرض لمؤامرة خارجية ما دلائل ذلك؟ - أنا ليس عندي سوى كلمة واحدة أصف بها من يأخذون أموالاً من الخارج ومن يتفاهمون مع الخارج ضد الوطن أنهم »عملاء«. < ماذا لو لم يتم استكمال تنفيذ المبادرة بعد استقالة الرئيس كيف سيكون وضع اليمن؟ - معنى ذلك ان استقالة الرئيس سوف تؤدي الى الفوضى وهذا ما نرفضه ولا يمكن لنا أن نقبله ونحن نقول: إن استقالة الرئيس ينبغي أن تكون انتقالاً سلساً وآمناً للسلطة الى الشعب عبر الانتخابات وفقاً للدستور. < وماذا عن انتخابات مجلس النواب ولماذا يتم التركيز على انتخابات للرئيس فقط؟ - أولاً صحيح نبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس الذي سيقدم استقالته وذلك خلال الستين يوماً التالية لاستقالته وبعد ذلك تجرى الإعدادات لانتخاب مجلس نواب وفقاً لدستور جديد أو وفقاً لتعديل دستوري جديد ينقل النظام برمته من نظام مختلط برلماني رئاسي الى نظام برلماني بالكامل. مسئوليات أعضاء المؤتمر < هل المؤتمر أعد نفسه لمثل هذه الإجراءات؟ - المؤتمر سائر في إعادة ترتيب أوراقه تحسباً لهذه الاجراءات وتحسباً لمتطلبات المرحلة القادمة، ونأمل أن يشد أعضاء المؤتمر أزرهم، وأن يتكاتفوا في هذه الظروف المهمة والخطرة على كل عضو وكل تكوينات المؤتمر من أجل أن نتجاوز هذه المخاطر الماثلة حالياً لكي نعبر بسفينة الوطن الى بر الأمان من الانتخابات الرئاسية القادمة وما يتلوها من انتخابات برلمانية.. فالمؤتمر الشعبي العام سيبقى حزباً فاعلاً ورئيسياً على الساحة ولن يستطيع الآخرون مهما عملوا أن يتعاملوا معه كما تم التعامل في تونس ومصر.. فنحن في المؤتمر لسنا بمثل تلك الحالات.. نحن حزب ريادي في الساحة اليمنية.. حزب له شرف المشاركة في تحقيق الوحدة اليمنية وله شرف المشاركة في ريادة العمل الديمقراطي وشرف تحقيق الانجازات التاريخية التي يعرفها ويلمسها كل مواطن والتي تمتد في كل ربوع الوطن ولا يستطيع أن يزايد علينا أحد في تاريخ المؤتمر وفي وضعه الحالي وفي مستقبله بإذن الله تعالى. < هل أصبح لدى المؤتمر الشعبي العام مرشح للرئاسة؟ - اللجنة العامة سوف تبت في هذا الموضوع خلال الشهر القادم وستتخذ قراراً بذلك في حال نجاح المبادرة الخليجية.. < يتردد أن الاخ المناضل عبدربه منصور رفض منصب الرئاسة.. ما صحة هذا الكلام؟ - الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الامين العام - لم يرفض حتى الآن أن يتحمل مسؤولية الرئاسة بعد استقالة الرئيس. < اتخذت اللجنة قرارات بخصوص المستقيلين من المؤتمر.. فهل ممكن تعطوننا توضيحاً حول ذلك؟ - اللجنة العامة مرت على ذلك بسهولة فالذين استقالوا ازاحوا من على ظهر المؤتمر عبئاً كبيراً. المشترك يتحمل المسئولية < يتضمن الاتفاق أن يؤدي الحل الى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .. كيف سيكون الموقف في حالة قيام الميليشيات المسلحة بنشر الفوضى والتخريب في المحافظات الجنوبية والشرقية، أو إعلان التمرد في صعدة، أو تصعيد القاعدة من عملياتها الارهابية؟ - الضمانات هي من مسؤولية الاخوة في اللقاء المشترك وعليهم أن يلتزموا عندما يوقعون على المبادرة إن المبادرة تهدف الى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .. وذلك يعني مباشرة وقف نشاط الحراك المسلح وغير المسلح ووقف نشاط الحوثيين في السيطرة على محافظة صعدة ووقف نشاط المليشيات المسلحة أياً كان من تنتمي اليه.. فهذه مسؤوليتهم وهذا ثمن مشاركتهم في الحكومة. < هل يشبه الذهاب الى الرياض كالذهاب الى عمان في عام 94م؟ - تقريباً مع فارق الزمن. < والنتائج.. - أرجو أن تكون أفضل من النتائج التي شهدتها اليمن في 94م. < كلمة أخيرة؟ - يا قافلة عاد المراحل طوال.. وعاد وجه الليل عابس!! |
