 |
انسحاب العشرات من مسيرة معارضة بصنعاء احتجاجا على مشاركة مسلحين انسحب العشرات من مسيرة مسلحة نضمتها احزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض في اليمن ) عصر اليوم بشارع الستين بالعاصمة صنعاء بهدف سقوط ضحايا جدد واستثمار دمائهم وجراحهم في التكسب السياسي وتأليب الراى العام المحلي والخارجي ضد الحكومة والنظام الديمقراطي ، وأفاد مقيمون في مخيم لاحزاب المشترك بشارع الدائري الغربي منذ 8 شهور رفضهم المشاركة في مااسميت بمسيرة ( الحسم الثوري ) اليوم الأحد احتجاجا على تواجد مسلحين واليات عسكرية ومعدات حربية برفقة المسيرة ، مشيرين كذلك الى اعتراضهم المسبق على توزيع قطع سلاح على عناصر حزبية استقدمت من محافظات مختلفة للإقامة في المخيم ، وقال مختار( 25 عام معتصم مستقل) ان انتشار مسلحين على سطوح المباني المحاذية لخط المسيرة اثار مخاوفه والعشرات من زملائه من وقوع اشتباكات واطلاق نار وبالتالي سقوط ضحايا من الشباب والعودة للتباكي عليهم كما جرت عليه العادة، وتوقع مختار ان يكون عددا من زملائه تعرضوا للاعتقال في سجون خاصة بمنضمي المسيرة ومعسكر الفرقة بعد تاكيد رفضهم مساء امس المشاركة في المسيرة ، وقال :( مختفيين من امس وهواتفهم مغلقة وسننتظرمعرفة مصيرهم حتى مساء اليوم ..) وكانت مصادر سياسية حذرت من مغبة مساعي أحزاب المشترك لإشعال الفتنة والتحضير لمذبحة جديدة بحق مواطنين أبرياء في إطار تصعيدها المرتقب وخططها الرامية للوصول الى السلطة عبر اراقة الدماء وتخريب المنشئات وقطع الطرقات العامة ومحاربة المواطنين في معيشتهم، واشارت المصادر إلى سعي قيادات سياسية مغامرة في أحزاب المشترك لإحداث مذبحة بحق أبرياء سواء من بقايا المعتصمين من شباب المشترك أو من المواطنين اعتقاداً منها أن سقوط دماء جديدة يساهم في استعادة ما وصفتها حيوية الساحة ووهجها، ويحقق لها حضورا إعلاميا خارجيا ، بعد أنباء انسحاب معتصمين من مخيم شارع الدائري وانتكاسة مجلسها الانقلابي في اغسطس الماضي، وعزت منظمات مدنية يمنية اسباب نزوع احزاب اللقاء المشترك نحو العنف والتخريب واستهداف البنى التحتية والخدمات الاساسية تحت مسميات التصعيد الثوري الى صدمة احزاب اللقاء المشترك وخيبة املها من نتائج تقرير لجنة اممية -قامت بتقييم حالة حقوق الانسان في اليمن خلال شهري يونيو/ يوليو الماضيين- وتضمن ادانة صريحة للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف الصراع الداخلي وبالذات من قبل قيادات حزب الإصلاح وحلفائه أثناء الأزمة القائمة ، معتبرة مساعي التصعيد المزعوم محاولة من احزاب المشترك لخلط الأوراق بطريقة إجرامية قبل تنفيذها لتوصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الأممية وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية ، |
