 |
محكمة صيرة: لا علاقة لقيران بقضية الشهيد أحمد الدرويش أرجأت محكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن صباح أمس الاول الأحد الفصل في طلب محامي أولياء دم الشاب الشهيد “أحمد الدرويش” بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع بقية المتهمين المرتبطين بالواقعة إلى يوم الأحد القادم الموافق 16 أكتوبر الجاري. وفي افتتاح الجلسة التي ترأسها القاضي “محمد سعيد السناني” قدم عضو النيابة العامة “محمد العزاني” صورة من المذكرة التي بعثتها النيابة بحسب قرار الجلسة السابقة إلى نقابة المحامين بمحافظة عدن من أجل تنصيب محام للمتهم في القضية”مصطفى الحوري”. واستمع القاضي إلى حيثيات الطلب المقدم من محامي أولياء الدم حول إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. وخلال انعقاد الجلسة تقدم الدكتور “محمد الدرة” بطلب للاستفسار حول ما إذا كانت المحكمة أصدرت أمر قبض قهري على العميد “عبدالله قيران” مدير أمن عدن السابق بحسب ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الالكترونية في اليمن بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. مطالبا بحفظ حقه القانوني حول ما أثير من ضجة إعلامية بزج اسمه. وقدم “الدرة” نفسه للمحكمة كـ(مبعوث) من قبل مدير أمن تعز “عبدالله قيران” للاستفسار حول ما أثارته وسائل الإعلام بشأن وجود الأمر القهري الصادر من محكمة صيرة بعدن بشأن القضية. وبحسب محاضر الجلسات المنعقدة خلال الفترة الماضية في قضية مقتل الشاب الشهيد “احمد الدرويش” تبين أن المتهم الرئيسي في القضية هو شخص واحد يدعى “مصطفى الحوري” ولا يوجد أي متهم آخر في القضية. وكان الشاب “ الدرويش “ - أحد أبناء حي السعادة بمديرية خورمكسر محافظة عدن - في الـ 24 من شهر يونيو من العام 2010م قد تعرض للاعتقال أثناء حملة أمنية لتعقب عدد من المطلوبين على خلفية الهجوم المسلح على مقر الأمن السياسي بمديرية التواهي والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود ، لكنه توفي في اليوم الثاني من اعتقاله في سجن البحث الجنائي ، الأمر الذي دفع أسرة الشهيد إلى رفض استلام جثته والمطالبة بالتحقيق في أسباب الوفاة حيث أوضح تقرير طبي أنه تعرض للتعذيب في السجن ، وظلت جثة الشهيد الدرويش في ثلاجة الموتى منذ وفاته في 24 يونيو 2010 وحتى منتصف يونيو الماضي حيث وافقت أسرته على دفنه بعد أن بدأت محكمة صيرة النظر في قضيته . |
