 |
في لقاء لـ(إنماء الشرق). خبيرة دولية تشيد بالأمن والمؤسسات المدنية باليمن أشادت مديرة معهد السلام الأمريكي بشمال أفريقيا منال عمر بدور مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، وفيما أكدت على الدور الفاعل للمنظمات المدنية عقب الأزمة التي تمر بها اليمن منذ أزيد من تسعة أشهر قالت الخبيرة الدولية إن الأمن في اليمن مازال جيداً رغم الأزمة والحياة اليومية طبيعية على عكس بلدان أخرى تتدهور أوضاعها الأمنية والمعيشية وتظهر الجرائم أثناء تعرضها لأزمات. وفي لقاء تشاوري نظمته اليوم بصنعاء مؤسسة إنماء الشرق للتنمية الإنسانية – مركز صنعاء رحبت رئيس المركز زعفران المهنا بمشاركة الحضور من سياسيين وإعلاميين وناشطين مدنيين أعقبها الباحث د. حفظ الله الأحمدي بورقة عن التحول الديمقراطي في اليمن، أشار فيها إلى اشتراطات يتوقف عليها مستقبل التحول الديمقراطي إثر الأزمة الراهنة بينها شفافية تقييم تجربة اليمن الديمقراطي العقدين الماضيين، ونتيجة الأزمة، وحدوث تحولات اجتماعية واقتصادية والفصل بين ماهو مدني وعسكري في جهاز الدولة، وكذا تحديد ماهية النظام الانتخابي وآلياته. وخلال اللقاء التشاوري المخصص للتحول الديمقراطي والإصلاحات الشاملة لليمن بعد الأزمة طرح الناشط السياسي والإعلامي أحمد غيلان ورقة عنوانها بـ"الإصلاحات الشاملة في اليمن لمرحلة مابعد الأزمة". ونوه في ورقته إلى سيطرة قوى تقليدية على إدارة الأزمة الجارية تداخل فيها التطرف الديني بالتعصب القبلي بالطموحات الانقلابية العسكرية. ما أثر سلباً على فعل وطموحات الشباب والقوى الحداثية والمستقلون ومن أسماها الفئة الصامتة. وتحدث غيلان عن خصوصية في البيئة اليمنية خلطت الأوراق وأخرت الاتفاق السياسي منها ضعف البناء المؤسسي للدولة، وتوسع تنظيم القاعدة، وتصارع القوى القبلية، وأحزاب غير ناضجة سياسياً، ومنظمات مدنية غير فاعلة، وتشريعات وقضاء ضعيفين. وبالمقابل قال أن عوامل إيجابية في الديمقراطية اليمنية أفشلت المشروع الانقلابي بينها التعدد الحزبي، وثقافة الإختلاف، ووجود مؤسسات مركزية قوية لم تفقد شرعيتها محدداً إياها بالرئاسة والحكومة والبرلمان والشورى. وأكد غيلان في ختام ورقته على أهمية وجود مشاريع تغييرية إدارية واقتصادية، ومشاريع متعلقة بالشفافية والرقابة وإصلاح القضاء، وبرامج تتصل بالحوار والتفاوض والشراكة وقيم الديمقراطية والسلام. |
