 |
البرلمان يدعو لتعديل قانون جهاز الرقابة واستعراض قانون ملاحي دعا تقرير برلماني - أعدته لجنة التربية - إلى تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مبرراً ذلك بأن القانون النافذ لا يواكب المرحلة ولا يحسم المخلفات ولا يمنع تكرارها. وأكدت على تضمين التعديلات ضوابط لعدم التصرف في توقيف وإحالة المتهمين بارتكاب المخالفات إلا بعد التحقق من خلفيات الاتهام. وذكرت لجنة التربية في تقريرها المستعرض اليوم أن بقية لجان البرلمان لا تملك آلية تمكنه من الوصول إلى حقائق المخالفات الواردة في تقارير جهاز الرقابة. إلى ذلك استمع النواب إلى تقرير لجنة النفط بشأن قانون الغرفة الملاحية الذي يهدف إلى تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري ورفع كفاءة العاملين بالغرفة الملاحية. كما أقر البرلمان مشروع قانون الموانئ البحرية ويستهدف هذا المشروع الارتقاء بخدمات الموانئ اليمنية. |
