باجمال.. مستعدون لتحديث تقرير الإرهاب والمعارضة عاجزة عن تقديم البديل قال عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء: إن المعارضة من خلال ما تطرحه بشأن مشروع للإصلاحات السياسية في البلاد إنماء تجتر نفسها وتلتقط أفكاراً من هنا وهناك في حركة نرجسية أنانية ليس لها تفكير وطني ولا عمق في التاريخ.. وأوضح باجمال أن الوحدة التي تحققت في 22 مايو 1990 هي أكبر عملية إصلاحية في تاريخ اليمن والذين يتحدثون عن تصحيح المسار فشلوا في إصلاح الشطر الذي كانوا يحكمونه قبل الوحدة، مشيراً إلى أنه ليس مقبولاً نكأ الجراح وتجاهل كل التطورات الديمقراطية والانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها وصدور قانون العفو العام. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن العاجزين عن تقديم البديل يصنعون الشعارات ويرمون بالقفازات في وجه الآخرين وهذا هو الفشل بحد ذاته، مشيراً إلى أن برامجهم الحزبية لم تعطهم مجتمعين أكثر من ربع البرلمان على الرغم أنهم يدّعون بأنهم الأنقى والأصفى والأفضل، فهل الشعب جاهل أم فاسد. مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام خاض معارك تاريخية في مواجهة هؤلاء الذين يشدّون التاريخ إلى الوراء سواء مع الاشتراكي في قضية الوحدة أو مع الإصلاح الذي خرجت مظاهراته ضد الوحدة، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام خاض المعارك لأنه مخلص وواثق من نفسه وغير قادر على أن يجاريهم في الكلام، معتبراً أن الكلام حول الفساد بهذا المعنى سفسطة وغوغائية ليس من خلفها شيء وهناك من يحلم بالماضي ولا ينظر إلى المستقبل. وحول اتهام بعض الأحزاب للحكومة بالتعتيم في التعامل مع القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب أوضح رئيس الوزراء في حديث لصحيفة سبتمبر الأسبوعية تنشره الأسبوع المقبل أن الحكومة مستعدة لكشف كل الأوراق ومستعدة لتحديث تقرير الإرهاب الذي قدمته إلى البرلمان والذي استخدم كلمة «بعض» ضمن ما استخدمه من كلمات لاتوحي بالاتهام المباشر لبعض الاطراف.. وقال: مستعدون لتحديث تقرير البرلمان صبيحة مقتل الأطباء في جبلة وبعد 48 ساعة من مقتل جار الله عمر بحيث نضع كل النقاط على الحروف..وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اليمن حققت إنجازات كبيرة على الصعد السياسية والتنموية والأمنية بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها السياسية على الرغم من الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية غير المواتية وأن الحكومة أنجزت في عامها الأول في مجال الحفاظ على النمو الاقتصادي الموجب وتوفير احتياطات مركزية تتراوح بين (8.4-1.5) مليار دولار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن تجميد اتفاقية بيع جزء من حصة الدولة في القطاع (53) النفطي غير دستوري ولن تستطيع الحكومة تنفيذه لأن الإجراءات سليمة وقانونية، والبرلمان ليس هو الجهة التي تفسر الدستور وإنما المحكمة العليا. وقال بأجمال أن الموضوع دخل البرلمان بطريقة غير صحيحة وصارت هناك عملية اصطياد وتهريب لمعلومات خاطئة وضجة أريد لها أن تكون تناولاً مسرحياً، مشيراً إلى عملية «طبخ» في الأرقام والمعلومات وتشويش لأغراض لايريد أن يحكى عنها، مبيناً أن اللجنة تناولت الموضوع خارج لائحة مجلس النواب وتم إخفاء المعلومات وتحولت الى عملية نفعية ومصالح انتهازية قام بها طابور رفع شعار الأقربون أولى بالمعروف داخل البرلمان. واتهم رئيس الوزراء القطاع الخاص بأنه لايريد تعديلات في قانون الاستثمار ولايريد قانون ضريبة المبيعات لأنه تربى أصلاً على عقل شمولي..مشيراً إلى أن اليمن ليس البلد الوحيد أو الأول ولن يكون الأخير في تطبيق ضريبة المبيعات. لافتاً إلى أنه أبلغ القطاع الخاص بأنه إذا لم يعجبه نص التعديلات في قانون المبيعات فإن الحكومة مستعدة لتطبيق أي نص من بلد عربي آخر بشرط ألاَّ يأتوا بمواد من قانون هنا وقانون هناك. |
