 |
البركاني يطالب الحكومة بفضح من يعرقل المبادرة من أي طرف كان وصف رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني الحكومة بالعاجزة أثناء نقاش أداء حكومة الوفاق في البرلمان اليوم بحضور رئيس الوزراء محمد باسندوة والوزراء. وقال البركاني إن الوزراء لم يطلعوا على تقرير أداء الحكومة. متهماً إياهم بالكسل وتكليف السكرتارية بإعداد تقرير اعتبره فضيحة. وأضاف بأنه لم يكن يتمنى رؤية باسندوة في موقف صعب، وعلى رأس حكومة عاجزة عن حماية نفسها، ناهيك عن حماية البلد. وزاد بأن الشركاء في الحكم (المؤتمر والمشترك) نفذوا ما يهمهم من المبادرة الخليجية وآليتها من انتخابات، وتشكيل حكومة وفاق ولجنة عسكرية، وتركوا ما يخص الشعب وبمقدمتها الأمن والسكينة العامة. مطالباً حكومة باسندوة بألا تكون ما أسماها مغسلة للشركاء. وانتقد الوزراء الذين قال إنهم يتبادلون الابتسامات والأوراق دون أن يستمعوا لنقاشات النواب متهماً الوزراء بالعاجزين. وتساءل البركاني عن إمكانية التوافق والدخول في حوار وطني –اقتضته المبادرة وآليتها- والأوضاع الأمنية بهذا الانفلات. وطالب الحكومة بفضح من يعرقل المبادرة في جانبها الأمني من إي طرف كان. داعياً إلى تخصيص جلسة لمساءلة وزيري الدفاع والداخلية عما نفذته الحكومة في الجانب الأمني. وأقر النواب مقترح البركاني استدعاء الوزيرين. وفي الناحية الأمنية كذلك قال النائب المؤتمري أحمد الكحلاني أن ما طلبه البرلمان من الحكومة مقتصر على ما نفذته من آلية المبادرة والبرنامج الحكومي فيما يخص الأمن. مضيفاً بأن حمل السلاح ممنوع في صعدة-يسيطر عليها الحوثيون- وأبين –بيد القاعدة- بينما تعجز الحكومة عن منع حمل السلاح في أمانة العاصمة بسبب أربعة أو خمسة مشائخ كما قال. ونقد التقرير بأنه احتوى تفاصيل توحي بأنه بيانات داخلية من مختصين لوزراء، ولا يليق برفعه لرئاسة الحكومة أو البرلمان. وتساءل عن جدوى تجنيد عشرين ألف فرد جديد يحمل موازنة الدولة 14 مليار ريال سنوياً. ووصف النائب المؤتمري محمد الشايف هذا التجنيد بالمعيب. متهماً الحكومة بأنها حكومة أشخاص وأحزاب. داعياً باسندوة إلى أن يأخذ صلاحياته كاملةً من شركاء الحكم. واختتم بأن حكومة الوفاق لا تمثل اليمن واليمنيين، مطالباً بسحب الثقة منها. وقال النائب المؤتمري ناصر باجيل بأن تقرير الحكومة لا يتضمن أعمالاً نفذت وإنما وعوداً، حاثاً على إعادته للحكومة لتطرح تقريراً يبين ما نفذته من المبادرة الخليجية وآليتها. ومن برنامجها الحكومي. واستغرب باجيل إغفال الحكومة لقانون حمل السلاح بين القوانين المطلوب تعديلها أو إصدارها تنفيذاً للمبادرة. وذكر النائب المؤتمري سالم حيدرة بأن وصف التقرير لمشكلة أبين غير دقيق. موضحاً بأنه قرابة العام انقضت وأبناء أبين يعيشون المآسي جراء اشتباكات القوات الحكومية مع القاعدة. وطالب بلجنة تحقيق لكشف حقيقة الأوضاع في أبين. ودعا لمعالجة أوضاع النازحين، واعتبار الضحايا شهداء. وأكد النواب سنان العجي ونبيل باشا وعلي اللهبي على انفلات الأوضاع الأمنية. أما نواب المشترك فركزوا نقاشاتهم على المطالبة بسرعة هيكلة الجيش. |
