المؤتمر نت - أعلن الدكتور عبد السلام الجوفي  أن وزارته ستتقدم مذكرة إلى وزارة الخدمة المدنية لإدخال وزارة التربية والتعليم في المرحلة الأولى لتحديث الخدمة المدنية.
وقال وزير التربية والتعليم اليوم:  لا بد من وضع بعض الترتيبات الهيكلية الخاصة بالوزارة حتى تتمكن من الوصول إلى تلبية احتياجات  الوزارة الجديدة  المبنية على مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ،خاصة وأن الوزارة تركز على سياسات جديدة أهمها تطوير السياسات – التخطيط الاستراتيجي- وإعداد البرامج وتحديد الأولويات ،والتخطيط المستقبلي،و المتابعة والتقويم،والتدخل المحدود في مجال التنفيذ ،مشيراً إلى..
المؤتمر نت- -
إدراج وزارة التربية ضمن المرحلة الأولى لتحديث الخدمة المدنية
أعلن الدكتور عبد السلام الجوفي أن وزارته ستتقدم مذكرة إلى وزارة الخدمة المدنية لإدخال وزارة التربية والتعليم في المرحلة الأولى لتحديث الخدمة المدنية.
وقال وزير التربية والتعليم اليوم: لا بد من وضع بعض الترتيبات الهيكلية الخاصة بالوزارة حتى تتمكن من الوصول إلى تلبية احتياجات الوزارة الجديدة المبنية على مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ،خاصة وأن الوزارة تركز على سياسات جديدة أهمها تطوير السياسات – التخطيط الاستراتيجي- وإعداد البرامج وتحديد الأولويات ،والتخطيط المستقبلي،و المتابعة والتقويم،والتدخل المحدود في مجال التنفيذ ،مشيراً إلى أن كثيراً من القضايا لا بد أن يعاد اعتبارها ولا يتم هذا إلا بدراسة فنية وعلمية وموضوعية نستطيع من خلالها الاستفادة من تجاوب الآخرين ومن الخبرات الوطنية والدولية على حدٍ سواء".
من ناحية أخرى أكد الجوفي امام حلقة نقاش حول صندوق تحفيز التعليم للجميع أن الصندوق سينفذ (342) فصلاً دراسياً في (114) وحدة خصصت للمحافظات ( ذمار، وحجة، والبيضاء، والحديدة،) وفي المديريات الأكثر احتياجاً لهذا الدعم.
ويأتي دعم المشاريع التعليمية في هذه المحافظات استثماراً للدعم الذي حصلت عليه وزارة التربية والتعليم، في إطار المسار السريع لدعم تحسين العملية التعليمية والتربوية في اليمن وقدره 10 ملايين دولار.
وشدد الوزير على ضرورة الاستثمار الأمثل لهذا الدعم ليكون ذلك مؤهلاً لحصول الوزارة على (15) مليون دولاراً العام المقبل هبة.
مؤكداً على ضرورة توفر عناصر الجودة في البرنامج التنفيذي لاستثمار هذا المبلغ في مشاريع التعليم والتدريب لهذا العام 2004م.
يشار إلى أن صندوق التحفيز يهدف إلى استكمال الالتحاق بالتعليم بنسبة 100% من الصف الأول إلى الصف السادس حتى عام 2015م، وكذلك تحسين وتجويد العملية التعليمية والتربوية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات.
هذا وقد ألقى الأخ عبدالكريم الجنداري – وكيل الوزارة لقطاع المشاريع كلمة أوضح فيها أهداف حلقة النقاش وأهمية انعقادها في هذا الوقت لتتمكن الوزارة من ضمان دعم المانحين بتطوير، وتحسين العملية التربوية.
من جهة ثانية رأس الأخ الوزير اجتماعاً لمجلس الوكلاء بمكتبه. وعما خرج به الاجتماع، صرح الوزير بقوله: " تم الوقوف على محتوى ورقة عمل تقدم بها أحد الخبراء الدوليين المتخصصين في أنظمة الخدمة المدنية ،وتم مناقشة هذه الورقة
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 10-مايو-2024 الساعة: 06:55 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/9861.htm