 |
وزارة الادارة المحلية تقمع موظفين مطالبين بحقوقهم وتغلق ابوابها امام المواطنين تظاهر صباح اليوم الاثنين في العاصمة اليمنية صنعاء العشرات من موظفي وزارة الإدارة المحلية في ساحة الوزارة مطالبين بسرعة صرف مستحقاتهم المالية الموقفة منذ الشهر الماضي ، ومنعت حراسة الوزارة دخول وسائل الاعلام وصادرت اجهزة إعلاميين قدموا لتغطية الفعالية الاحتجاجية المكفولة قانونيا ودستوريا لموظفي الوزارة ، في حين اعتقلت دورية للشرطة موظفين اثنين اتهموا بتحريض الموظفين واثارة الشغب والفوضى واقلاق السكينة العامة ،وأعلن موظفي الإدارة المحلية المتظاهرين رفضهم القاطع ممارسات قيادة الوزارة وفق معايير المحسوبية والحزبية داخل الوزارة. وفي السياق نفسه أصدر الوزير/ علي محمد اليزيدي -وزير الإدارة المحلية – توجيهات رسمية بإغلاق بوابة الوزارة لمنع خروج الموظفين المحتجين خارج ساحة الوزارة الأمر الذي أثار استياء وغضب الكثير من مرتادي الوزارة وأصحاب المعاملات الذين منعوا من دخول مبنى الوزارة لمتابعة معاملاتهم وقضاياهم، في حين تفاجئ المحتجون بوصول تعزيزات أمنية إلى أمام بوابة الوزارة لمحاصرة المحتجين واعتقال عدد منهم . هذا ومن المقرر أن يصعد موظفي وزارة الإدارة المحلية صباح غدٍ الثلاثاء من احتجاجاتهم ومطالبهم متهمين وزير الادارة المحلية بالوقوف حجر عثرة أمام صرف مستحقاتهم ، وتأسيس تكتلات فئوية وحزبية ومناطقية تفسد العمل الحكومي وتؤسس لنهب المال العام وتفشي مظاهر الفساد المالي والإداري خلافا لمضامين برنامج حكومة الوفاق الوطني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن الازمة في اليمن ، ويذكر ان حكومة الوفاق الوطني شكلت اواخر العام الماضي مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واحزاب المشترك وشركائهم (50% لكل طرف ) وذلك بموجب اتفاقية نقل السلطة سلميا والموقعة بالعاصمة السعودية الرياض . |
