 |
خلافا للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن : حكومة باسندوة تُشرعن نهب المال العام أعلنت حكومة الوفاق الوطني في اليمن التي ترأسها احزاب اللقاء المشترك امس الثلاثاء مباركتها رسميا اختلالات ادارية ومالية بوزارة المالية وإنفاقها قرابة (4) مليارات ريال من (خزينة الدولة) لتحقيق مصالح حزبية ومشاريع (خاصة )، في خرق واضح لقرار مجلس الامن رقم 2014 بشأن الازمة في اليمن والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتي الزمت حكومة الوفاق عقب تشكيلها بـ(وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن ) وخلافا لتعهداتها الاقتصادية والتزاماتها الدولية بترشيد الانفاق الحكومي ومحاربة الفساد ومبادئ الشفافية والنزاهة ، وتعهدها لممثلي الشعب والمجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية بـ(مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة) استهجنت حكومة باسندوة بلسان مصدر مسئول (مجهول ) ماوصفتها بـ( الضجة المثارة من قبل بعض وسائل الإعلام حول المبلغ المصروف لصالح شركة المقاولات التي نفذت بناء مسجد جامعة الإيمان في صنعاء) وزعمت حكومة باسندوة تفنيد ماتناولته وسائل إعلامية الأيام الماضية وماكشفته وثيقة رسمية ، تضمنت توجيهات رسمية لوزير المالية / صخر الوجيه – والمحسوب على حصة احزاب المشترك - بصرف مبلغ 200 مليون ريال كدفعة أولى من إجمالي تكلفة (المرحلة الأولى) والبالغة قيمتها // مليار ريال يمني// ضمن مراحل مشروع بناء جامع (جامعة الإيمان) والتابعة للقيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) الشيخ/ عبدالمجيد الزنداني -المدرج في قائمة دولية بتهمة دعم الارهاب-وبتكلفة تقديرية إجمالية لمختلف مراحل المشروع تصل لحوالي "أربع مليارات ريال" بحسب مصادر في وزارة الأشغال .  وعرف الوزير والنائب صخر احمد عباس الوجيه (مواليد 1962) – قبل مجيئه الوزارة- بتوجيه انتقادات حادة للحكومات السابقة وخاصة في قضايا الفساد المالي والاداري و الانفاق الحكومي واستغلال إيرادات النفط والضرائب ، ويرأس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) ، وهو عضو لجنة التنمية والنفط بالبرلمان . وجاء تبرير المصدر الحكومي لصرف وزير المالية للمبلغ المالي الضخم مخالفا لقرار مجلس الامن ومضامين المبادرة الخليجية والتي الزمت حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) عقب تشكيلها ، وهى المبادرة التي اشترطت ايضا أن يكون المرشحون لعضوية حكومة الوفاق- المشكلة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه - على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي تبريره لصرف المبلغ قال المصدر الحكومي –حسب وكالة الانباء اليمنية وقناة اليمن الفضائية - ان وزارة المالية قامت بصرف هذا المبلغ (كسداد متأخرات) لصالح الشركة التي (نفذت بناء المسجد) الذي اعتمده الرئيس السابق علي عبدالله صالح إثر زيارته لجامعة الإيمان قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2006م، غير ان توجيه الصرف ذاته يُكذب تبرير المصدر الحكومي بتحديده صرف مبلغ (199,018،600) ريال// فقط مائة وتسعة وتسعون مليون وثمانية عشر الف وستمائة ريال لاغير// مقابل قيمة (الدفعة المقدمة) بواقع (20)% من قيمة عقد مشروع المرحلة (الأولى) لجامع (مؤسسة خاصة)جامعة الايمان ، وهو مايعني بوضوح ان المبلغ المطلوب صرفه هو دفعة اولى تصرف مقدما وحسبت قيمتها بواقع 20% من قيمة عقد المشروع الذي ستبلغ كلفته التقديرية الإجمالية لمختلف مراحله – وفقا لهذه الحسبة – حوالي "أربع مليارات ريال"  وحسب وثيقة التوجيه بالصرف فقد جاء صرف هذا المبلغ ( استنادا الى قرار وزير المالية رقم (356) لسنة 2011م بشأن العمل بموازنات السنة المالية 2011م في السنة المالية 2012م وفي اطار استراتيجية إصلاح الادارة المالية وإدارة الموازنة ) لكن المصدر المسئول افاد (أن حكومة الوفاق الوطني لم تعتمد هذا المشروع أو المبلغ المخصص له، وإنما قامت بصرف مبالغ مستحقة على الحكومة ضمن مشاريع اعتمدت سابقاً) . وتعهدت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها بترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي .وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها وفي موضوع النمو الاقتصادي تعهدت الحكومة بـ(العمل على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبات تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الأسماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية . وفي تعليقه علي توجيع وزارة المالية بصرف المبلغ عبر الكاتب الصحفي / فيصل الصوفي عن تفاجئه لاستغلال وزراء في حكومة حكومة الوفاق الوطني للوظيفة العامة لخدمة مصالح حزبية وتقوية جامعة الايمان بمائتي مليون ريال دفعة أولى، تليها (دفع) بأربعة مليارات ريال ومن الخزانة العامة للدولة ، مشيرا الى انه كان يتوقع من حكومة الوفاق الوطني قرارا بإلغاء جامعة الإيمان وتحويل مبانيها إلى مقر لمؤسسة جامعية حكومية تعنى بالعلم أو الدراسات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب، وحول تبرير المصدر الحكومي لصرف المبلغ قال الصوفي : ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح دافع عن الزنداني وأسهم في دعم جامعة الايمان وكانت تلك خطيئة تحسب عليه، رغم انه كان يعلن (التبرع لجامعة الايمان)، ولم يوجه باعتماد أي مبلغ لها رسمياً من الخزانة العامة للدولة لادراكه أنها جامعة خاصة غير حكومية .. واضاف : (وبدلاً من تصحيح الخطأ .. ها هي حكومة الوفاق الوطني تطوره باعتماد مليارات من الخزانة العامة للدولة لصالح جامعة الايمان .. وهي تدرك من هو صاحبها وما هي مخرجاتها وانها مشروع استثماري)  وفي برنامجها الحكومي اكدت حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مشيرة في موضوع (مكافحة الفساد ) الى انها ستعمل جاهدة على تجفيف منابعه بجدية للحد منه ومكافحته وتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وادراكا منها بخطورة الفساد تعهدت حكومة الوفاق الوطني امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية والكفاءة والفاعلية في تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية من خلال تفعيل الإجراءات والشروط الواردة في قانون المناقصات والمزايدات ) |
