المركز الوطني يتهم قانون المعلومات بمحاباة منظمات أجنبية

قال المركز الوطني للمعلومات :إن قانون حق الحصول على المعلومات الصادر من البرلمان أمس وقع تحت تأثير منظمات أجنبية.

وأوضح المركز التابع لرئاسة الجمهورية في اليمن أن القانون الصادر أغفل القواعد الدولية المتصلة بالمعاملة بالمثل بالنسبة لحصول الأجانب على المعلومات في اليمن، إضافة لتجاهله إلزام الشركات والمنظمات الأجنبية العاملة في اليمن بالنشر عن أنشطتها.

وقال: إن لجنة الإعلام البرلمانية التي درست مشروع القانون تجاهلت نصوصاً أوردها مشروع قانون حكومي، وأخذت بهذا الخصوص نصوصاً في مشروع قانون اقترحه النائب الإصلاحي علي عشال.

وأضاف:إن النصوص التي اعتمدتها اللجنة قد تكون تحت تأثير منظمات أجنبية شاركت في نقاش مشروع القانون.

وأورد مركز المعلومات ملاحظات على القانون الصادر - حصل المؤتمرنت على نسخه منها - أشارت إلى تعارضه مع مواد دستورية وقوانين نافذة، وتجاهله لمؤسسات قائمة وما يعكسه ذلك من كلفة على خزينة الدولة.

وأفاد أن نصوصاً في القانون لم تراع الواقع ما يجعلها غير قابلة للتطبيق، وتخلق مشاكل إدارية وتنظيمية متعلقة بالمعلومات.

واستغرب المركز تركيز القانون على إتاحة المعلومات في الوقت الذي تغاضى عن تنظيم إدارة المعلومات كمنظومة متكاملة تشمل توفير المعلومات ومعالجتها وإنتاجها وحفظها وأخيراً إتاحتها للجمهور.

وكان البرلمان أقر أمس قانون حق الحصول على المعلومات في ضوء تقرير للجنة الإعلام أخذت فيه بنصوص من مشروع قانون للنائب عشال ونصوص أخرى من مشروع قانون تقدمت به الحكومة، قال مركز المعلومات إنه راعى مختلف الاعتبارات ذات العلاقة بالمعلومات.