وزير الداخلية يوجه برفع (55) متهماً بجرائم إرهابية بأرحب من القائمة السوداء

وجه وزير الداخلية اللواء الدكتور/ عبدالقادر محمد قحطان (المحسوب ضمن قائمة أحزاب المشترك في حكومة الوفاق الوطني) برفع أسماء (55) متهماً بجرائم قطع الطرقات وقضايا التقطع على دوريات عسكرية وأمنية والاعتداء على المواقع العسكرية في مديرية أرحب _ محافظة صنعاء من القائمة السوداء وتعميم ذلك على كل المنافذ .

وتشير المذكرة الصادرة بتاريخ 28/ 5/ 2012م والتي حصل "المؤتمر نت" على نسخة منها – والموجهة إلى كل من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومدير أمن أمانة العاصمة ومدراء أمن المحافظات ، بأنه : بالإشارة إلى التعميم رقم (96/ص7) وتاريخ 7/7/2011م بشأن عدد(59) شخصا متهمين بقطع الطرقات والتقطع للدوريات العسكرية والأمنية والاعتداء على المواقع العسكرية في منطقة أرحب محافظة صنعاء .. وبالإشارة إلى المذكرة المرفوعة ألينا من أبناء مديرية أرحب عنهم الشيخ/ منصور الحنق عضو مجلس النواب(وهو قيادي في حزب الإصلاح)(الإخوان المسلمين في اليمن) المتضمنة أنه تم وضع مجموعة من أسماء المشائخ والأساتذة والطلبة والمزارعين في القائمة السوداء بعد أن ألصقت لهم تُهم بسبب المواقف السياسية ، وبأنه قد تم التفاهم مع اللجنة العسكرية بشأن كف البحث عنهم ورفعهم من القائمة السوداء كونهم مواطنين ليس عليهم أي قضايا جنائية .. الخ ..


وتضمنت مذكرة وزير الداخلية كشفاً بعدد (55) شخصاً بدء باسم محمد عبده حسين سرحان وانتهاء باسم خالد علي محمد هزام وأمراً برفع أسمائهم من القائمة السوداء والتعميم بذلك على جميع المنافذ .

جدير بالذكر : أن وزارة الداخلية كانت أصدرت العام الماضي تعميماً برقم (96/7) بتاريخ 7/7/2011م بشأن عدد (59) شخصاً من المتعاونين مع خلايا القاعدة ويقومون بقطع الطرقات والتقطع للدوريات العسكرية والأمنية والاعتداء على المواقع العسكرية في منطقة أرحب – محافظة صنعاء، يدعمهم/ منصور علي يحي الحنق.

وذكر مصدر بوزارة الداخلية (في حينه) بأن الوزارة قامت بإدراج أسماء تلك العناصر التي تسببت في قتل العديد من الجنود والمواطنين في القائمة السوداء وتعميم أسمائهم في جميع المنافذ.. ووجهت كافة الأجهزة الأمنية بما فيها الأمن السياسي ، الأمن القومي ، إدارات أمن المحافظات وجميع النقاط العسكرية والأمنية وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية بالقبض على تلك العناصر ، كما رصدت الوزارة مكافئة مالية (ثلاثة ملايين ريال) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي من المذكورين .