 |
الحكومة تكشف مفجري النفط والغاز وتطلب تعديلاً يفصل القضاء عن المحكمة العليا كشفت الحكومة للبرلمان اليوم المتورطين بتفجيرات أنبوب النفط والغاز خلال الفترة أكتوبر ابريل وتعرض أنبوب النفط من حقول مأرب لعشرات التفجيرات ما تسبب في توقف العمل في حقل 18 أحد أهم حقول إنتاج النفط اليمني وتكبيد خزينة الدولة 12 مليون دولار يومياً. وأوردت رسالة الحكومة بالشأن المسؤولين عن التفجيرات على النحو التالي: آل عوشان 3 تفجيرات، وآل هذان 4 تفجيرات، وآل طيمان 4 تفجيرات، وآل الزايدي 4 تفجيرات وآل الظلمة تفجير، وآل حثيك تفجيرين، وآل هذيان، وآل حفرين، وآل الغويدي تفجير لكل منهم، وكل السابقين في مأرب فيما آل الدماجي وأولاد علي علي الرويشان مسؤولين عن تفجير وزرع متفجرات في خولان. إضافة لست عمليات حفر حول الأنابيب أغلبها في مأرب. وذكرت الرسالة تفجيرات تعرض لها أنبوب النفط نقل الغاز المسال في آل سلمون ورضوم وبلحارث بشبوة ما حمل اليمن غرامات تأخير عن الغاز المصدر. إلى ذلك أحال البرلمان في الجلسة إحالة تعديل المادة (1.4، 1.4 مكرر) من قانون السلطة القضائية إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، وهو الطلب الذي تلاه وزير العدل مرشد العرشاني مبرراً التعديل بضغوط جراء إضرابات قضائية سابقة تدعو بفصل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن منصب رئيس المحكمة العليا اللذين يجمع بينهما حالياً القاضي عصام السمماوي. وتنظر لجنة العدل والأوقاف في أربعة تعديلات ومقترحات جديدة لقانون السلطة القضائية منها ما قدمته، الحكومة وقانون اقترحه النائب عبدالرزاق الهجري. كما أحال النواب إلى لجنة القوى العاملة طلب الحكومة تعديل مواد في قانون التأمينات والمعاشات، إلى جانب مشروع قانون حظر الأسلحة الكيماوية المحال إلى اللجنة الدستورية وفقاً لرسالة موجهة من زير الخارجية. |
