 |
موظفي المالية يعتصمون للتنديد بالإجراءات غير القانونية لوزير المالية ويلوحون بالتصعيد نفد العشرات من موظفي (وزارة المالية) اليوم اعتصاما رمزيا أمام بوابة الوزارة ولوحوا باعتصام دائم في حال لم يتجاوب وزير المالية مع مطالبهم المشروعة والقانونية . وقام العشرات من الموظفين بنصب عدد من الخيام احتجاجا على الإجراءات غير القانونية والتعسفية التي يتخذها وزير المالية وعملية الإقصاء الممنهج التي يمارسها الوزير بحق عدد من موظفي الوزارة ، والتعيينات التي تتم بناء على معايير سياسية وشللية لا علاقة لها بالتقاليد الوظيفية والأحقية في شغل تلك المواقع. وكان وزير المالية صخر الوجيه (والمحسوب على حزب الإصلاح) قد أتخذ العشرات من القرارات بتعيينات في مواقع مختلفة بالوزارة ومدراء المالية في الوزارات والمرافق الحكومية منذ توليه منصبة بناء على توصيات حزبية وتدخلات من مراكز قوى "عسكرية ، قبلية" على حساب الكوادر المؤهلة والفنية في الوزارة . وفي سياق ذي صله كشفت مصادر إعلامية "في وقت سابق" عن تجاوزات قانونية ارتكبها وزير المالية صخر الوجيه (المحسوب على حصة المشترك في الحكومة) بإصداره تعيينات في مواقع إدارية هامه من خارج سجلات القوى العاملة وبما يتناقض وطبيعة بيانات السجل المدني لموظفي الدولة وهو ما يتعارض وسلامة وقانونية إجراءات التعيين . وبحسب وثائق صادرة عن وزارة المالية فقد أصدر وزير المالية صخر الوجيه قرارا وزاريا رقم (102) لسنة 2012م قضى بتعيين الأخ/ غيلان محمد الشايف مديرا تنفيذيا لمشروع "تحديث المالية العامة" ، على الرغم من عدمه ضمن قاعدة بيانات موظفي القطاع المدني والأمني والعسكري حتى يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 2012م . وكان مصدر في رئاسة الجمهورية قد أكد إن بعض الوزراء في حكومة الوفاق الوطني متمردون على «الشرعية الدستورية» ، وأنهم يتلقون أوامر من خارج الحكومة ويتخذون إجراءات وصفها بـ (غير القانونية) . وكشف المصدر الرئاسي لـ صحيفة «الشرق اﻷوسط»: عن تجاذبات بين الرئاسة اليمنية وعدد من الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، واتهم وزﯾر المالية ، صخر الوجيه، بالتمرد أﯾضا واتخاذ إجراءات غير قانونية . |
