المؤتمرنت -
لجان ميدانية عسكرية مرتقبة لحصر القوى البشرية وتأكيد حيادية القوات المسلحة
حضر وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمتها دائرتا شؤون الضباط والأفراد العامة في الأكاديمية العسكرية العليا للمشاركين من رؤساء وأعضاء لجان النزول الميداني .

وخلال ورشة العمل أكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة على الأهمية القصوى لهذه الخطوة الرامية إلى فحص القوة البشرية والجاهزية الادارية ومطابقتها مع القوة الفعلية من خلال الاستمارات المعدة لكل ضابط وفرد من منتسبي القوات المسلحة والتي لإنجازها شكلت مائة وستة عشر لجنة مختصة تقوم بالنزول الميداني الى عموم الوحدات.

وجرى التأكيد على أن التعليمات التنظيمية قد أسندت المهام بهدف إعداد البيانات لمعرفة التخصصات والكوادر والمهن داخل صفوف القوات المسلحة .. بهدف اعداد قاعدة بيانات علمية دقيقة تبنى عليها الخطوات المستقبلية لتنظيم وتحديث القوات المسلحة وضمان حقوق منتسبيها في كل الصنوف البرية والبحرية والجوية .

كما حددت المهام للجان الميدانية التي ستبدأ النزول الميداني ابتداءً من الاسبوع القادم وعلى أن تنجز مهامها خلال فترة أقصاها اسبوعين .. واسندت المهام لقادة القوى والمناطق والمحاور والوحدات والدوائر والمنشآت التعليمية بأهمية استقبال اللجان وتوفير كل المتطلبات والظروف الملائمة واللازمة لإنجاز مهامها على الوجه الأكمل.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة عن الشكر والتقدير للقائمين على ورشة العمل والذين أعدوا بشكل جيد ودقيق لهذه الورشة.

وتم التشديد على أهمية التدقيق والفحص والتمام المباشر على كافة الضباط والأفراد وفقاً للتعليمات الصادرة وحسب الإجراءات التي تم إعدادها لإتمام عملية حصر القوى البشرية في عموم وحدات ومناطق ودوائر القوات المسلحة. وذلك ضماناً لمعالجة الاختلالات القائمة في أوساط القوات المسلحة والعمل على معالجة السلبيات بصورة صحيحة ودقيقة وفقاً للنظم والمعايير الحديثة والتي سيتم على ضوئها بناء القوات المسلحة على أسس حديثة ومتطورة وبما يتواكب مع تطور الجيوش الحديثة على مستوى العالم.

كما أكد المشاركون في ورشة العمل على أنه يجب أن تكون القوات المسلحة والأمن محايدة لا علاقة لها بالأحزاب والولاءات الشخصية وأن يكون ولائها دوماً لله ثم للوطن والثورة وهذا هو الأساس والإرادة التي تتطلع إليها وتعمل على تعزيزها القيادة السياسية والعسكرية العليا وأن المرحلة تستدعي معالجة الاختلالات الكبيرة في مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية والتي أخلّت بمستوى أداء وانضباط القوات المسلحة وأدى إلى تراكمات كبيرة .. ويجب تصحيح الاختلالات من واقع القوة الفعلية وسجلات الضباط والأفراد.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبا) فقد قام مدير دائرة شؤون الضباط العميد الركن الدكتور قائد العنسي ومدير دائرة شئون الافراد العامة العميد الركن أحمد سالم المرزوقي بتقديم شرح موجز عن طبيعة المهام وسير أداء للجان المكلفة بالنزول إلى وحدات ودوائر القوات المسلحة، وما ستتضمنه عمليات الحصر والفحص للقوى البشرية من إجراءات وخطوات عملية ستمثل خطوة مهمة على طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة من خلال الانطلاق من أسس التخطيط الاستراتيجي وفقاً لما يتطلبه بناء الجيوش الحديثة والمتطورة والمحترفة في تنفيذ المهام والواجبات المسندة إليها بكل كفاءة واقتدار.