المؤتمرنت -
حكومة باسندوة تحرم اليمن من 18 مليون $ سنويا
وصف مسئول حكومي سابق الاتفاق بين حكومة الوفاق وشركة موانئ دبي بأنه مجحفا بحق اليمن ، وتسبب في الغاء الخط الملاحي الدولي (Pil) من ميناء عدن ، وهو ما يعني تكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وحرمان اليمن من مبلغ 18 مليونا ونصف المليون دولار سنوياً كان يدرها الخط الملاحي لليمن.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه قال في خطاب له الاسبوع الماضي ان حكومته استعادت مبالغ مالية كانت مهدرة بفعل ماوصفها صفقات فساد في قضية اتفاقية ادارة شركة موانئ دبي لميناء عدن .

ونفى وزير النقل السابق خالد الوزير أن تكون الاتفاقية الموقعة في 2005م مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء عدن ، لم تمر عبر مجلس النواب.. موضحاً أن الاتفاقية التي وقعت عقب مناقصة دولية وقبل توليه الوزارة ، مرت على مجلس النواب الذي ابدى ملاحظات عديدة عليها وصحيحة ، أيدها الرئيس السابق وقرر وقف الاجراءات وتأجيل تنفيذها.


وأكد الوزير في حديثه لبرنامج (ساعة زمن) الذي يبث على قناة (اليمن اليوم) الساعة العاشرة مساء الجمعة ، أن موانئ دبي انتهجت منذ البداية سياسة المماطلة والمراوغة ، وأنه عارض الاتفاقية بوصفها خاطئة ومدمرة لميناء عدن ، وسعى إلى إلغائها وإعادة طرح مناقصة دولية في نهاية العام 2007م.

وأفاد أن الأمر كان قد اتخذ طابعاً سياسياً مع دولة الإمارات، ما أفضى إلى الاتفاق نهاية 2008م على إنشاء شركة مشتركة بواقع 50% للحكومة اليمنية وموانئ دبي، وبما يوفر لليمن ملياري دولار خلال 35 سنة بدلاً عن 450 مليون دولار، ما أيده المؤتمر الشعبي وأحزاب المعارضة بهدف تطوير ميناء عدن.

ونوه الوزير إلى أن اتفاق انشاء هذه الشركة اتفاق استثماري لا يتوجب مصادقة مجلس النواب عليه ، وأنه كان حلاً جيداً اعتمد توصيات شركتين استشاريتين هولندية وبريطانية ، في حال أوفت موانئ دبي بالتزاماتها في جعل ميناء عدن محوراً إقليمياً لحاويات الترانزيت وبناء رصيف مجهز بالمعدات اللازمة لاستقبال مليون ونصف المليون حاوية سنوياً.

مبيناً أن العمل بدأ جيداً وإن ببطء في العام الأول حتى نوفمبر 2009م قبل أن تبدأ موانئ دبي بالمماطلة ، وإلغاء الخط الملاحي الدولي (Pil) من الميناء ، ما دعاه للاجتماع بمجلس إدارة الشركة الذي تقدم في سبتمبر 2010م بمذكرة اخلاء من الالتزامات.

وأوضح وزير النقل السابق ابراهيم الوزير أنه رفع رسالة للرئيس السابق بأن موانئ دبي تهدف إلى إغلاق ميناء عدن، موصيا بإلغاء الاتفاقية ومقاضاة الشركة ذاكراً أن البحث عن حل سياسي ودي يحافظ على سلامة العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، استغرق وقتاً، حتى جاءت حكومة الوفاق لتستكمل جهوده، بعد أن صدر الضوء الأخضر من قيادة دولة الإمارات بإمكانية البت في القضية بوصفها تجارية بحتة.

وكشف الوزير أن انجاز حكومة الوفاق لهذا الحل الودي، كان مجحفاً بحق اليمن ، وتسبب في الغاء الخط الملاحي الذي كان يدر 18 مليونا ونصف المليون دولار سنوياً، وخسائر للاقتصاد اليمني عن عدم وفاء موانئ دبي بالتزاماتهما.. اضافة الى الاضرار التي تعرض لها الميناء جراء اهمال الميناء.
منبهاً بأن ابقاء ميناء عدن تحت إدارة هيئة موانئ الخليج العربي خطأ وسيسبب في تدمير الميناء بصورة أكثر، لعجزها عن إعطاء خطوط حاويات للميناء ، بسبب احتكار عشر شركات عالمية لها..

ناصحاً بالتعاقد من شركة متخصصة تدير الميناء وتؤمن له خطا ملاحياً عالمياً للحاويات.

وكشف وزير النقل السابق إبراهيم الوزير أنه كان مستقلاً ولا يخضع لإملاءات أحد في أي أمر لا يخدم الصالح العام.. وأنه تقدم باستراتيجيات عديدة لتطوير قطاع النقل في البلاد، قوبلت بعراقيل كثيرة، من بينها خلافه مع رئيس الحكومة بشأن صلاحيات تنفيذها، وهو ما انتقده بشدة.. موضحاً أن الرئيس السابق كان مهتماً بانتقاداته ، وأنه أرجأ استقالته خشية التأويلات غير الصحيحة، لكنه بعد أحداث جمعة الثامن عشر من مارس 2011م ، قرر تقديم استقالته من الحكومة احتجاجاً على عدم قدرة هذه الحكومة على حماية الشباب.
* نقلا عن حشد نت