المؤتمرنت -
القطاع الخاص يندد بإغتيال الشاب خالد شارب ويطالب بمحاكمة الجناه
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة اليوم اغتيال رجل الأعمال الشاب خالد محمد شارب في مديرية تبن بمحافظة لحج.

وطالب بيان صادر عن الوقفه الاحتجاجية التي نضمها الاتحاد والغرفة التجارية بصنعاء، أجهزة ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤوليتها وسرعة القبض على الجناة المعتدين وتقديمهم للعدالة بما يعيد السكينة والهدوء إلى نفوس أسرة الفقيد وأعضاء القطاع الخاص والمجتمع اليمني عموماً.

ولفت إلى أن الحالة الأمنية المستقرة هي السبيل الأمثل والبداية الصحيحة والحل الناجح لمشاكل اليمنيين بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص من أجل خلق بيئة إيجابية لتنمية بيئة الأعمال في اليمن.

ونوه البيان بتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتكثيف الجهود الأمنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في المحافظات التي تشهد حوادث وأعمال إجرامية متكررة.

على صعيد متصل استنكر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس العمل الإجرامي الجبان الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر ، قائلاً بأنه "لن يمر بسلام ولا بد من عقوبة رادعة بحق مرتكبيه وأن هذه الأعمال تحدث في ظل غياب الأجهزة الأمنية وعدم قيامها بدور أكثر فاعلية للحفاظ على السكينة العامة للمواطن والذي هو من صلب مهامها .

وأكد أن المستهدف في الحادث ليس الشاب خالد شارب وحده بل المحبة التي تجمع أبناء اليمن والأمن والاستقرار وما نطمح للوصول إليه من التنمية الفاعلة التي تمثل الضمان الحقيقي للتنمية المستدامة وتخلق بيئة استثمار مناسبة وجاذبة ومستقرة.

من جانبه أدان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح الحادث الإرهابي الأثيم الذي راح ضحيته أبرز مؤسسي لجنة رجال الأعمال الشباب في الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية.

أعضاء الاتحاد العام والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، يحيى الحباري وتوفيق الخامري ومحمد زين المهلا بدورهم طالبو وزير الداخلية اللواء الركن عبدالقادر قحطان والنائب العام الدكتور علي الأعوش بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

ودعوا الدولة إلى وضع الحلول المناسبة للحد من مثل هذه الأعمال التي من شأنها استهداف السكينة العامة وتهدد التنمية الاقتصادية الشاملة وتفاقم الأعمال الإجرامية في اليمن.