المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
خلافات حكومية حول التعليم العالي تصل للبرلمان.. ونائب يطلب معلومات نفطية
عادت خلافات بشأن تعديلات قانون التعليم العالم للظهور مجدداً في جلسة البرلمان اليوم.

واعترض النائبان المؤتمريان نبيل باشا وعبدالرحمن الأكوع على إحالة التعديلات إلى لجنة التعليم العالي في البرلمان أمس في ظل اعتراضات طرحها نائب وزير التعليم العالي محمد مطهر.

ورد رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إن نائب الوزير تحدث عن اعتراضات لكنه قال إنه سيناقشها لدى دراسة اللجنة لتعديلات القانون مؤيداً رأي نائب الوزير لإحالتها إلى اللجنة البرلمانية.

وقال مساعده في الكتلة النائب عبدالرزاق الهجري: يبدو أن هناك خلافاً بين وزير التعليم العالي ونائبه بخصوص التعديلات.

من ناحيته النائب المؤتمري عزام صلاح نفى أن يكون بين الوزير ونائبه المحسوبين على المؤتمر الشعبي خلافات حول التعديلات.

وأشار إلى أن الخلاف بين الحكومة التي يرأسها محمد باسندوة المحسوب على اللقاء المشترك بقيادة الإصلاح وبين وزارة التعليم العالي.

وتابع صلاح بالقول: إن كلام نائب الوزير كان واضحاً بشأن التعديلات بإفادته أن وزارة التعليم العالي لا تعلم بالتعديلات.

وفي الصدد دعا رئيس البرلمان يحيى الراعي الحكومة للاتفاق على مخرجاتها قبل إيصالها إلى البرلمان.

وكانت ذات التعديلات على قانون التعليم العالي أعيدت إلى الحكومة العام الماضي ما أدى إلى مقاطعة كتلة الإصلاح – ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد المؤتمر الشعبي العام – لجلسات لعدة أسابيع حينها.

وتضمنت التعديلات انتخاب الكوادر الأكاديمية في الجامعات إلا أن الخلاف حينها بين كتلتي المؤتمر والإصلاح كان بسبب نصوص في التعديلات لسريان الانتخابات على كوادر جامعية إدارية، وهو ما أعتبره مؤتمريون مخالفاً لقانون الخدمة المدنية الذي ينظم أحكام الوظيفة العامة، فيما الإصلاحيون مؤيدون للتعديلات، وحين الخلاف السنة الماضية اتهم مؤتمريون مكتب رئيس الوزراء بإدخال تعديلات خلافاً لما أقرته وزارة التعليم العالي.

على صعيد آخر طلب النائب عبدالمعز دبوان حضور وزير النفط لتزويد البرلمان بمعلومات عن النفط اليمني بما فيها الاستكشافات.

وكانت وسائل الإعلام تناولت أنباء عن كميات واعدة من النفط في الجوف نفى مسؤولون بوزارة النفط صحتها.

إلى ذلك دعا النائب عبدالحميد فرحان لحضور وزير المياه لإيضاح إجراءات إنشاء محطة تحليه لمياه تعز.