المؤتمرنت -
مجلس الأمن يطالب أطراف الصراع بعمران تسليم أسلحتهم ويلوح بالعقوبات الدولية
عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقهم إزاء التدهور الخطير للوضع الأمني في اليمن في ضوء استمرار العنف في محافظة عمران (شمال اليمن) وأبدوا أسفهم العميق لوقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة العنف.

وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي- في بيان صحفي صدر الليلة الماضية وتلاه الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير يوجين غاسانا، بانسحاب الحوثيين وجميع المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران إلى السلطات الوطنية الموالية للحكومة.

كما طالب البيان بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعاً، وطالب من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة.

وشجع أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف، تماشياً مع المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على اتخاذ هذه الخطوات والمشاركة السلمية في العملية الانتقالية، وطالبوا عدم توسيع الاضطرابات الحالية إلى مناطق أخرى من البلاد، بما فيها صنعاء.

وأشار أعضاء مجلس الأمن بقلق إلى استمرار المعرقلين بتغذية النزاع في الشمال في محاولة لعرقلة العملية الانتقالية، وذكروا بالعقوبات المشار إليها في القرار 2140 (2014) الموجهة ضد أفراد أو جماعات مشاركة في أو توفر دعماً لأعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره.

وحث مجلس الأمن لجنة الخبراء، التي تتولى مهامها وفق القرار، على النظر سريعاً في قضية هؤلاء المعرقلين وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات التي شكلها القرار 2140.

وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بإيفاء التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة تسهيل جميع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عرقلة، من أجل إجلاء الجرحى وضمان مساعدة جميع السكان المحتاجين.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن دعمهم للرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقود العملية الانتقالية، وشجعوا على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي سلمي للنزاع في الشمال بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على مواصلة العمل معاً من أجل المضي قدماً بالعملية الانتقالية في اليمن.