المؤتمرنت -
عن جرائمها في اليمن.. مساع حقوقية لمقاضاة السعودية في محكمة العدل الدولية
يواصل الفريق القانوني التابع لشبكة العدالة الانتقالية في اليمن ، لقاءاته مع عدد من المحاميين وخبراء القانون الدولي في لاهاي غربي هولندا ، لاستكمال ملف الدعاوي التي تعتزم الشبكة التقدم بها الى محكمة العدل الدولية ضد المملكة العربية السعودية التي تقود حربا عدوانية على اليمن منذ نحو ثلاثة أعوم، وذلك لفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الرياض في اليمن، وملاحقة مرتكبيها.

وقال مصدر قانوني في بلاغ تلقاه( المؤتمر نت) : ان اللقاء ضم خبراء قانون ومحامين عرب واجانب لوضع اللمسات الأخيرة لملف الدعوى التي تعتزم الشبكة تقديمه الى المحكمة نيابة عن شخصيات يمنية تعرضت منازلهم ومنشآتهم الاقتصادية لقصف الطيران دون أن يكونوا طرفاً في الصراع، ما أدى الى مقتل عدد من أطفالهم وذويهم وكبدهم خسائر اقتصادية فادحة.

وبحسب المصدر فان محامين وخبراء قانون عرب وأجانب بينهم اساتذة قانون في جامعات دولية مرموقة انضموا الى الفريق القانوني اليمني، وانهم بصدد اعداد مذكرة الدعوى المكتوبة التي ستقدم الى محكمة العدل الدولية، مرفقا بالوثائق والادلة الدامغة التي تكشف وحشية الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بحق اليمنيين، والتي تنتهك القانوني الانساني الدولي وتندرج ضمن جرائم الحرب.

وقال خبير قانوني دولي انضم مؤخرا لفريق العدالة الانتقالية ، : ان السعودية ارتكبت انتهاكات صارخة في عملياتها العسكرية في اليمن، وانها لم تسعى لتجنيب او تقليل الخسائر والاصابات في أرواح المدنيين الأبرياء أو المنشآت المدنية الخاصة والعامة، في مخالفة لمبدأ اساسي من مبادي القانون الانساني الدولي، فضلا عن انتهاكات عديدة ارتكبها الطيران السعودي في اليمن تسببت بنشر الدمار والموت في الاحياء السكنية وبث الخوف والهلع في اوساط السكان ومحاصرتهم.

وتسعى شبكة العدالة الانتقالية في اليمن الى الانتهاء من اجراءات التقدم بملف الدعوى الى محكمة العدل الدولية مطلع اكتوبر المقبل، ومن المرجح قبول الملف وبدء مداولات المحكمة قبل نهاية العام الحالي وفقا لتأكيدات خبراء قانون دوليون، ضمن شبكة العدالة الانتقالية.