المؤتمر نت -عبد الملك الفهيدي -
استئناف أمانة العاصمة تحجز قضية اغتيال جار الله عمر إلى الأول من يناير القادم
حجزت محكمة استئناف أمانة العاصمة قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني للنطق بالحكم إلى 1/1/2005م وذلك بعد سماعها للمرافعات الختامية على مدى ثلاث جلسات اختتمت اليوم.
وفي جلسةٍ مطولة استمرت لأكثر من (6) ساعات قدم محامو المتهمين أمين العواضي، وإسماعيل المداني مرافعاتهم الختامية عن المتهمين، فيما قدم المتهم يحيى ناصر مالك مرافعة ختامية قرأها عن نفسه بسبب تغيب المحامي.
وقدم علي أحمد جار الله السعواني –قاتل جار الله عمر- مرافعة ختامية تكونت من (47) ورقة تضمنت تبريرات لقتله جار الله عُمر، وأشار السعواني في مرافعته الختامية إلى أنه ما يزال يتهم الاشتراكيين بالكذب، واستدرك: لكن منهم صادقون وعلى سبيل المثال (عبدالباري طاهر)- أحد الذين دعوت إلى قتلهم- كتب في صحيفة (الثقافية) العدد (199) :"أن المتهمين بتشكيل العصابة المسلحة التي يقودها علي السعواني ليس عليهم أي إدانة". وأشار بأنه نادمٌ على حبس المتهمين بسببه، وهم أبرياء.
وقدم علي السعواني ما سماه أدلةً تثبت أن الاشتراكيين علمانيين ومرتدين؛ حيث قدم (4) ملفات تضمن الأول ما سماه (أدلة على علمانية الحزب الاشتراكي، وجار الله عُمر)، وتضمن الثاني أدلة على أن الحزب الاشتراكي ما يزال ماركسياً، وتضمن الثالث أدلة على كُفر بعض الشخصيات السياسية والثقافية في اليمن والوطن العربي –حسب زعمه- وأهمهم : (عبدالعزيز المقالح- سمير اليوسفي- قادري أحمد حيدر- حسين الوادعي- محمد الشرفي- أحمد مطهر- ناصر محمد ناصر- جمال جبران- حيدر حيدر- فريدة النقاش- مرسيل خليفة- محمد عبدالولي- عبدالكريم الرازحي- إبن عربي- عباس الديلمي ،وعبد المجيد الخليدي) وغيرهم من الشخصيات الثقافية والسياسية اليمنية والعربية، الذين اعتبرهم السعواني مرتدون، وكفرة يجب قتلهم.
كما قدم إلى المحكمة أدلةً زعم أنها تُثبت صحة ما ذهب إليه حول فتاوى تكفير الاشتراكيين والعلمانيين والباطنيين والمبشرين والمنصرين، وأهمها: (كتاب العلمانية) لسفر الحوالي، وكتاب (الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه) للدكتور يوسف القرضاوي، وكتيب (العقيدة الصحيحة) لإبن باز، وكتاب (التطرف والتكفير) للكاتب الإصلاحي ناصر أحمد يحيى، وشريط فيديو قال بأنه يوضح أن اتباع سلطان البهرة يسجدون له.
وطلب السعواني في مرافعته الختامية من المحكمةِ إحضار عدة شهود لإثبات أن الاشتراكيين مرتدون، من أهمهم الصحفيين الإصلاحيين (سعيد ثابت سعيد، وناصر أحمد يحيى)بالاضافة الى محمد قحطان-رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح).
وزعم السعواني في مرافعته الختامية إن أربع دول مرتدة حكمت اليمن هي (الدولة الصليحية، ودولة الاستعمار الإنجليزي في جنوب اليمن، ودولة الحزب الاشتراكي التي حكمت الجنوب قبل الوحدة، والدولة الحالية للجمهورية اليمنية) التي قال أنها مرتدة مالم تتب.
واختتم السعواني مرافعته الختامية بـ(8) طلبات من المحكمة أولها إقامة الحدود على كل المرتدين، كما قال وحذف المواد التي تخص الربا في القانون التجاري، والتخلص من كل من وصفهم بالعلمانيين والباطنيين، والمبشرين والمنصرين، وإطلاق سراحه فوراً، وتعويضه عن الحبس وعن قيمة الطلقات الثلاث التي قتل بها جار الله عُمر، والحكم على الحكم الابتدائي-الصادر بحقه- بأنه باطل وإعلان البراءة منه.
كما طالب قضاة المحكمة بتقديم استقالتهم في حالة عدم القُدرة على اتخاذ حكم يبرئه، ودعوة العلماء لنصح الحكام بالعدول عن دعم أعداء الله.
وكانت المحكمة استمعت خلال اليومين الماضيين الى المرافعات الختامية لاولياء الدم تكونت من (129) صفحة طالبت فيها هيئة محامي أولياء دم الشهيد جار الله برئاسة الدكتور محمد المخلافي ،بتخلي أصحاب فتاوى الاستحلال عن تلك الفتاوى بصورة صريحة واعتذار الجهات والأحزاب عن الترويج لها ، لكي لا تظل مصدراً لأعمال الإرهاب واستغلال الشباب لارتكاب الجريمة والحيلولة دون استمرار تنفيذ مخطط الاغتيالات وحماية أرواح الأبرياء، وحفظ أمن واستقرار المجتمع وحقن دماء ابنائه ، بالإضافة إلى الكشف عن المساهمين في الجريمة ،وكذلك استكمال التحقيق في الوقائع المقدمة إلى النيابة والمحكمة ،وتقديم ذلك مع جميع الأشخاص الذين تتعلق بهم والمحددون بأسمائهم في مرافعاتنا السابقة أمام هذه المحكمة، ومحكمة أول درجة.
كما طالبوا بإلغاء الحكم الابتدائي، ما عدا ما قضى به الحكم على المتهم الأول، وهو الإعدام، وإيقاع تلك العقوبة على كافة المتهمين الماثلين أمام المحكمة.
بالإضافة إلى استكمال التحقيقات وإجراء تحقيق شامل مع الأشخاص الذين لم يشملهم قرار الاتهام وتقديمهم جميعاً للمحاكمة؛ وهم: المدعو عبدالمجيد عزيز الزنداني،وعائض الشائف،و محمد الآنسي،و أمل الضاوي ، وعبدالله القيسي ، وهناء الكبوس.
وكذلك معرفة مصادر تمويل الأعمال الإرهابية للجاني علي جارالله السعواني وأفراد خليته وصلته السياسية والتنظيمية والوصية التي تركها، وكذلك الترتيبات الأمنية لقاعة مؤتمر التجمع اليمني للإصلاح، وحراس البوابتين، وكيفية دخول الجاني إلى قاعة المؤتمر، وحصوله على بطاقة دعوة الحضور، والمكان الذي جلس فيه؛ بالإضافة إلى الأجهزة والوثائق الخاصة به، وأشرطة الكاسيت والفيديو.
وطالبوا المحكمة بالحكم على المتهمين بالتعويض المالي لورثة الشهيد جار الله عُمر عن الأضرار التي ترتبت جراء فقدانهم لعائلهم.
الجدير بالذكر أن محكمة البدايات الجنائية كانت حكمت بالإعدام على المتهم علي جار الله السعواني لقتله عمداً وعدواناً جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني خلال انعقاد المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح في ديسمبر العام 2002م ،فيما حكمت على بقية المتهمين الثلاثة عشر بالحبس لمدد متفاوتة لتشكيلهم عصابة مسلحة تهد أمن واستقرار البلاد بزعامة على السعواني.