المؤتمرنت -
خطة قضائية جديدة لتطوير القضاء التجاري في اليمن
أكد مدير المحاكم التجارية بوزارة العدل أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة اللازمة لتحديث وتطوير المحاكم التجارية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن العديد من الإصلاحات في مقدمتها إعادة تشكيل الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التجارية وتزويدها بخبيرين استشاريين في كل من أمانة العاصمة وعدن، بالإضافة إلى إنشاء هيئات حكم للبت في القضايا المتراكمة، وإنشاء قسم في هيئة التفتيش القضائي يختص بالتفتيش على المحاكم التجارية ويقوم بتقييم أدائها.
وقال محمد عبدالله عباد في تصريح لـ" المؤتمرنت" بأن الخطة تضمنت أيضا إعداد وتأهيل القضاة في هذا المجال هذا بالإضافة إلى تدريب العنصر الإداري المعاون للقضاة.
وكانت الوزارة حددت الصعوبات التي تواجه القضاء التجاري من خلال الحلقة النقاشية الأولى التي نظمتها الوزارة في أبريل الماضي بالاشتراك مع 20 جهة حكومية واقتصادية والتي أسفرت عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عدنان الجفري وزير العدل وعضوية الجهات المشاركة في الحلقة، وقد قامت هذه اللجنة بعقد العديد من الاجتماعات بغية تنفيذ التوصيات والقرارات التي خرجت بها الحلقة.
من جانبه قال نشوان غلاب مدير إدارة البحوث ولإحصاء بالمحاكم التجارية بأن اللجنة المكلفة بتنفيذ التوصيات قامت بتحديد مهام واختصاص المحاكم التجارية حيث ستختص هذه المحاكم بالقضايا التجارية التي تزيد قيمتها عن مليون ريال، كما وافقت اللجنة في اجتماعها الأخير على إدراج الأوراق التجارية كسندات تنفيذية إضافة إلى الأخذ بما ورد في القانون المصري بشأن اعتبار عقدي التسهيل والرهن المعتمد ين من قبل المحكمة سندات تنفيذية وكذا اعتبار مخرجات النظام الآلي الحديث كعمليات السوفت والفيزاكارد من أدلة الإثبات وفقا للنظم المصرفية.
وأشار غلاب إلى ان اللجنة ستقوم نهاية هذا الأسبوع بعقد اجتماع جديد لمناقشة التصورات المطروحة و منها دراسة فكرة إلغاء دور دائرة فحص الطعون التابعة لمجلس القضاء الأعلى للنظر في القضايا التجارية.
و أوضح بأن الاجتماع القادم سيناقش الورقة المقدمة من قبل جمعية البنوك والتي تتضمن وجهة نظراها حول المعوقات والمشاكل والمعالجات التي تقترحها .
وتتضمن الورقة مقترحات بشأن العقود التجارية وعمليات البنوك، ومشروع العقوبات الجزائية بالنسبة لعملية سحب الشيك بدون رصيد، إضافة إلى المصارف الإسلامية التي تطالب فيها الجمعية بإعادة تعديل القانون من حيث التنمية والتعاريف وكذا الأهداف والاختصاصات ورأس المال.