المؤتمرنت-محمد طاهر -
حصر ما يقارب (1000) مدرسة دينية والإصلاح تستأثر بنصيب الأسد
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والإرشاد أن تقارير المرحلة الأولى للجان حصر المدارس الدينية في اليمن أظهرت وجود (941) مدرسة دينية في (11) محافظة معظمها لا يخضع للإشراف الحكومي .
وقال المصدر لـ (المؤتمر نت) إن التقارير الأولية التي نفذتها ميدانياً لجان تابعة لمكاتب وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في11 محافظة بعد شهرين من العمل كشفت عن أن هناك( 941) مدرسة دينية ومذهبية وخيرية منها( 303) مدرسة في محافظة الحديدة و (191) مدرسة في تعز و (53) في عدن و( 11) في الجوف و (31) في أبين و( 34 )في البيضاء و( 114 )في المكلا و( 76 )في سيئون و (81) في المحويت و(32) في الضالع و(15) مدرسة دينية في مأرب .
وأضاف المصدر إن هذه المدارس تعمل في مجال تحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية طبقاً لمناهج مختلفة تتواءم مع اتجاهات القائمين عليها.
وقال المصدر إن معظم هذه المدارس تمولها جمعيات خيرية محلية تستأثر جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بنصيب الأسد فيها ،في حين تبين أن هناك عشرات المدارس تشرف عليها مؤسسة الحرمين الخيرية التي قررت السلطات السعودية حلها وتجميد نشاطاتها بصورة نهائية مطلع الشهر الجاري بتهمة تمويل الإرهاب وذلك بواسطة بعض جمعيات تتبع حزباً سياسياً داخل اليمن.
وأوضحت التقارير أن هناك العديد من هذه المدارس تشرف عليها مؤسسات حزبية وشركات تجارية محلية وخارجية وعدد لا بأس به تشرف عليه وزارة التربية والتعليم.
ورفض المصدر الإفصاح عن معلومات تفصيلية خاصة بتمويل هذه المدارس وعدد المدرسين فيها، إلا أنه قال إن هناك( 810) مدرسين يعملون في عدد قليل من المدارس في الحديدة على سبيل المثال.
وأفاد أن اللجنة العليا لعملية الحصر التي شكلت بتوجيهات رئاسية والمكونة من وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد رئيساً والدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم نائباً لرئيس اللجنة وعضوية وكيلي وزارة التربية حسن باعوم ومحمد هادي طواف، والشيخ يحيى النجار وكيل وزارة الأوقاف، أقرت في اجتماعها يوم الأحد المنصرم استبدال نماذج جديدة للاستمارات التي يتم بواسطتها عملية الحصر والمسح الميداني الذي تقوم به اللجان التنفيذية التابعة للوزارتين بدلاً عن الاستمارات السابقة التي خلت من معرفة مصادر التمويل وعدد المدرسين وجنسياتهم والمناهج التي يدرسونها وشهادة هذه المدارس وعدد الخريجين وجنسيات الدارسين فيها.
كما أقر الاجتماع بدء عملية الحصر في المحافظات المتبقية بالإضافة إلى إعادة عملية الحصر وفقاً للاستمارات الجديدة حيث تقوم بها لجان ميدانية تابعة للوزارتين بدلاً من الاعتماد على فروعهما في المحافظات،وذلك لتوخي الدقة الكاملة حول المعلومات الخاصة بتلك المدارس.
كما أقرت اللجنة العليا تحديد فترة زمنية للانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري بهدف رصد إحصائيات رسمية لتقديمها إلى مجلس الوزراء للبت بشأنها.