المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الحواري الأول لحقوق الانسان
أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الانتهاكات والجرائم والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ ما يقارب تسع سنوات تصنف جرائم حرب مع صمت المجتمع الدولي، كون القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي تسير معظمها دول نافذة وفي مقدمتها أمريكا.

وأشاد رئيس الوزراء خلال افتتاح المؤتمر الحواري الأول اليوم بصنعاء الذي تنظمه على مدى يومين وزارة حقوق الانسان، وبمشاركة عدد من المختصين والمهتمين من داخل وخارج اليمني بالجانب الحقوقي، أشاد بوزارة حقوق الانسان لتنظيمها هذه الفعالية كونها تناقش حقوق الانسان اليمني وما تعرض له منذ بدء العدوان والحصار أواخر مارس 2015 حتى الآن، من انتهاكات وجرائم وحشية من قتل وتدمير للمقدرات والمعاناة الناتجة عن الحصار بشتي انواعه، وهو ما ينبغي أن يشارك ويُعزز بمزيد من الاطروحات من قبل المهتمين بهذا الشأن.

وتطرق بن حبتور الى ازدواجية المعايير في قرارات مجلس الأمن الدولي تجاه اليمن، معللاً شراء معظم تلك القرارات خاصة أن مجلس الأمن بيد أمريكا والناتو والمحيطين بها، ساخراً من استمرار دور القرارات الدولية بالاعتراف بما تسمى سلطة المرتزقة بمختلف مؤسساتها التي تمثل اشخاص فقط ولا وجود لها على الواقع، حيث تعقد تلك الحكومة اجتماعاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما سلطة صنعاء تدير أمورها من عاصمة اليمن صنعاء وتمثل ما يقارب 80% من سكان اليمن، بالإضافة الى وجودها الى جانب الشعب على أرض الواقع من خلال المؤسسات القائمة في مختلف المجالات والمحافظات، كما أن جميع السلطات العليا والتنفيذية والتشريعية تمارس مهامها الوطنية على أرض الواقع وأن البرلمان يؤدي مهامه ويستدعي الحكومة ويحاسبها بأسئلة محرجة، بينما حكومة المرتزقة غير الموجودة على الواقع لا تستطيع أن تتخذ أي قرار إلا بموافقة السفير السعودي.

وأشار رئيس الوزراء الى المعاناة التي يعيشها اليمنيين جراء العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، نتيجة نقل البنك المركزي الى عدن واستحواذ العدوان وأدواته على الموارد السيادية النفط والغاز والسيطرة على الموانئ والمطارات، والتي تمثل حوالي 75% من الإيرادات، بينما حكومة الإنقاذ الوطني تسير أمورها بما تبقى من موارد، مقارنة بنفقات مختلف مؤسسات الدولة القائمة على أرض الواقع، بينما لا نفقات لحكومة المرتزقة مقارنة بالموارد التي تتحصلها.

من جانبه أوضح وزير حقوق الانسان علي الديلمي أن المؤتمر يناقش بدرجة أساسية مستقبل اليمن وحقوقه، على ضوء الدور السلبي للأمم المتحدة تجاه اليمن وما تتعرض له من عدوان وحصار وانتهاكات وجرائم على مدى ما يقارب تسع سنوات، والقرارات الظالمة من قبل مجلس الأمن الدولي تجاه اليمن المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والتي يقف خلفها النفوذ الدولي الامريكي، وأن الأمم المتحدة وجلس الأمن الدولي مساهمان بكل الجرائم والانتهاكات والمعاناة التي ارتكبت بحق الشعب اليمني من خلال قراراتها من جهة وصمتها أمام جرائم العدوان من جهة أخرى.

وذكَّر الوزير الديلمي بازدواجية المعايير التي تتخذها الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على مستوى تصنيفات الأحداث وما حدث من إخراج تحالف العدوان من قائمة العار رغم كل الجرائم الوحشية التي التي ارتكبها بحق المدنيين اليمنيين، منوهاً الى الى ضرورة تعزير الجهود لإصلاح الوضع الداخلي حتى لا يجد العدوان وأدواته فرصة لنشر الشائعات المغرضة.

وناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائبه لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد وأمين سر المجلس السياسي الأعلى ياسر الحوري والنائب علي الزنم محور الجلسة الأولى "الدور الرسمي في التصدي لأجندات العدوان على حق الشعب اليمني في العيش حياة كريمة".

وأدار وزير الخارجية هشام شرف عبدالله محور الجلسة الثانية "تواطؤ القضاء الدولي من أجل المصالح الغير إنسانية" مع ناصر قنديل وإسماعيل النجار من لبنان ونظام عساف من الأردن وهيثم عيدان من العراق وسيف الوشلي من ألمانيا وعبدالولي الدوي من أمريكا.