المؤتمرنت -
عزل (22) قاضياً واحالة (108) آخرين إلى التقاعد في الحركة القضائية الجديدة
اقر مجلس القضاء الأعلى إحالة (108) مائة وثمانية قاضياً إلى التقاعد طبقاً لقانون التقاعد.كما أقر عزل 22 قاضياً من سلك القضاء بعد أن تم إدانتهم بمخالفات أثناء ممارستهم لعملهم في مجال القضاء .
وأقر المجلس الذي عقد جلسته برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى إحالة ثمانية قضاة إلى مجلس المحاسبة وإبقاء ثلاثة قضاة تحت النظر من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وقد وقف المجلس في جلسة اليوم أمام الحركة ا لقضائية الجديدة والتي ستشمل تعيين عدد من القضاة وفي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وحركة تنقلات رؤساء وأعضاء شعب المحاكم الاستئنافية والمتخصصة بمحافظات الجمهورية وحركة تنقلات رؤساء قضاة المحاكم الابتدائية والنوعية المتخصصة وحركة التنقلات بالنيابة العامة.
وأقر المجلس مواصلة النقاش حول الحركة القضائية في جلسته القادمة.
كما أقر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي ورفدها بالكوادر القضائية المؤهلة وذات الخبرة في مجال القضاء.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ ان رئيس الجمهورية اكد على أهمية مواصلة الجهود من اجل تعزيز وتطوير القضاء وتحديثه.. موجهاً العاملين في مجال القضاء بسرعة البت في قضايا المواطنين وحلها أولاً بأول وبما يحقق العدل والإنصاف بين الناس.
وأكد على ضرورة ان تلبي الحركة القضائية مقتضيات التطوير والإصلاح للقضاء وبحيث لا تسند مهام القضاء الا لمن كان صالحاً لذلك ومتحلياً بصفات النزاهة والكفاءة والتأهيل ومتحرياً تحقيق العدالة والإنصاف وبحيث تكون الحركة القضائية حركة نظيفة ومحققة للأهداف والغايات المنشودة منها.
ونوه بالدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي.. مشيراً إلى أهمية تفعيل دور التفتيش القضائي وبحيث يكون القائمين عليه من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والقدرة والحزم في أداء الواجب بعيداً عن المحاباة وان يكونوا العين الرقيبة على أداء القضاة لمهامهم وواجباتهم في إطار الالتزام بالقوانين وتحري تحقيق العدالة.. موضحاً ان العدل أساس الحكم وانه في ظل العدالة تترسخ قواعد الأمن والسكينة العامة في المجتمع وتزدهر الحياة وحيث يطمأن كل شخص على حقوقه.
هذا وقد ناقش المجلس العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ ازائها القرارات المناسبة.