المؤتمرنت-عبد الملك الفهيدي -
القضاء اليمني يختتم العام 2004 م بأسبوع ساخن ضد الإرهاب والتطرف
يبدو أن الأسبوع الأخير من العام الجاري سيكون أسبوعا قضائياًساخناً بالنسبة للسلطات القضائية اليمنية التي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب والتطرف ،قبيل أن يلج اليوم الأول من العام القادم بإصدار محكمة استئنافية يمنية أخرى لحكمها في قضية مقتل سياسي يمني أواخر العام 2002م على يد أحد المتطرفين.
حيث ستواصل المحكمة الجزائية المتخصصة الأسبوع القادم جلساتها للنظر في عدد من القضايا المتعلقة بمحاكمة المتهمين في قضايا إرهابية، والمتهمين بالتورط في مساندة فتنة تمرد حسين الحوثي.
وستعقد الشعبتان الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة خلال الأسبوع الأخير من العام ثلاث جلسات حيث ستخصص الشعبة الاستئنافية بالمحكمة جلسة يوم غد السبت كما هو مقرر للمرافعات الختامية في قضية المتهمين بتفجير ناقلة النفط الفرنسية لميبورج وقضايا إرهابية أخرى.
وستستمع المحكمة خلال الجلسة إلى المرافعات الختامية التي ستقدم من النيابة العامة والمتهمين بعد استكمال إجراءات المرافعات في القضية التي بدأت أولى جلساتها في العاشر من اكتو بر المنصرم.
وكانت محكمة البدايات الجنائية دانت المتهمين الـ" 15" بالتورط في حادثة تفجير السفينة الفرنسية ليمبورج وقضايا إرهابية أخرى في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي حيث قضى الحكم الصادر عنها بإعدام حزام مجلي لقتله الجندي حميد خصروف أثناء تأدية الواجب فيما قضى الحكم بالسجن لبقية المتهمين مدداً تتراوح بين 3-10 سنوات،إلا أن النيابة العامة اعتبرت ذلك تخفيفاً في العقوبة وطالبت في عريضة استئنافها أمام المحكمة الاستئنافية بإعدام المتهم فواز الربيعي وتشديد العقوبة على بقية المتهمين.
وعلى الصعيد ذاته تعقد المحكمة ذاتها برئاسة القاضي سعيد القطاع جلسة جديدة يوم الأربعاء المقبل لمواصلة النظر في قضية المتهمين بتفجير المدمرة الأمريكية كول حيث ستخصص الجلسة للاستماع إلى بقية أسباب الاستئناف التي سيقدمها محاميا المتهمين.
وكانت النيابة العامة طالبت في أولى جلسات الاسئتناف في القضية المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر المحكمة بالتصديق على الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهمين الرئيسين في القضية عبدالرحيم الناشري وجمال البدوي بالإضافة إلى إعدام متهمين آخرين هما فهد القصع ومأمون امصوة، وتشديد العقوبة على بقية المتهمين.
من جانب آخر تعقد المحكمة الابتدائية المتخصصة ثاني جلساتها للنظر في قضية المتهمين "محمد مفتاح، و يحيى الديلمي" اللذين يواجهان تهمة قيادة بعض فروع تنظيم الشباب المؤمن الذي تزعمه حسين بدر الدين الحوثي، ومناصرة الفتنة التي أشعلها فضلاً عن الاتصال بجهات أجنبية.
وكانت المحكمة عقدت جلستها الأولى الاثنين الماضي حيث طالبت النيابة القاضي أحمد الجرموزي بسرية الجلسات وهو الأمر الذي رفضه القاضي.
وكانت النيابة طلبت في الرابع من ديسمبر الجاري بتمديد فترة احتجاز المتهمين مفتاح والديلمي لمدة خمسة واربعين يوماً لاستكمال التحقيقات معهما بعد ان حصلت على أدلة جديدة في القضية ،وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة آنذاك.
الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على محمد مفتاح وهو خطيب وإمام لجامع الروضة بالعاصمة في الثامن والعشرين من يوينو الماضي فيما ألقت القبض على يحيى الديلمي في التاسع من سبتمبر الماضي على خلفية اتهامهما بقيادة فروع لتنظيم الشباب المؤمن والترويج لأفكار المتمرد حسين الحوثي.
واتهمت السلطات تنظيم الشباب المؤمن المحظور بإشعال فتنة التمرد بزعامة قائده حسين الحوثي في جبال مران بمحافظة صعدة أواخر يونيو الماضي قبل أن يلقى الحوثي مصرعه على أيدي القوات الحكومية التي أخمدت الفتنة سبتمبرالماضي.
وسبق للمحكمة الجزائية المتخصصة أن دانت المتهم محمد علي لقمان الذي كان يعمل رئيساً لمحكمة البدايات الجنائية بمديرية حراز بالتورط في إثارة العصيان المسلح، وتشكيل فرع لجماعة الشباب المؤمن في المديرية وتحريض اتباعه على مناهضة النظام والقانون،وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في الثاني من أكتوبر المنصرم بعد محاكمة امتدت لأكثر من شهرين.
يأتي هذا في الوقت الذي ستعقد فيه محكمة استئناف أمانة العاصمة جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يوم السبت القادم الأول من يناير حسب قراراها في أخر جلسات لمرافعات الختامية المنعقدة في الرابع من اكتوبر الماضي .

الجدير بالذكر أن محكمة البدايات الجنائية كانت حكمت بالإعدام على المتهم علي جار الله السعواني لقتله عمداً وعدواناً جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني خلال انعقاد المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح في ديسمبر العام 2002م ،فيما حكمت على بقية المتهمين الثلاثة عشر بالحبس لمدد متفاوتة لتشكيلهم عصابة مسلحة تهدد أمن واستقرار البلاد بزعامة على السعواني.