المؤتمر نت -
مجلس الوزراء يوجه باعتماد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لعملية التوظيف للجهاز الإداري للدولة

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس المجلس، الأسس والمعايير المنظمة لعملية التوظيف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط القائمة على الشفافية والوضوح، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف العامة ورفد الأجهزة الحكومية بأفضل الكفاءات من بين المتقدمين وفقاً لاحتياجاتها المحدودة لشغل الوظائف المعتمدة لها بالموازنة الوظيفية وتشمل هذه الأسس والمعايير اعتماد مبدأ تخطيط القوى العاملة وتوصيف الوظائف كأسس لإعداد الموازنة الوظيفية وربط اعتماد أي وظائف في الموازنة الوظيفية لتحديد التخصص المطلوب لشغل الوظيفة ومكان شغلها ومبررات الاحتياج القائم لها.
إضافة إلى اعتماد الإعلان عن الوظيفة كأساس لعملية التوظيف على المستويين المركزي والمحلي، وإجراء عملية المفاضلة والاختيار للوظائف وفقاً لأقدمية التخرج والتقدير العام المعتمد في الخدمة المدنية. وشدد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التحقق من صحة وسلامة إجراءات التوظيف لإلحاق الموظفين الجدد في الوظيفة العامة. وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء وزير المالية وبالتنسيق مع الأخ وزير الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف حالات التلاعب في تنفيذ عملية التوظيف سواء التوظيف خارج الموازنة الوظيفية أو لمخالفة الأسس ومعايير التوظيف باختيار غير المستحقين وإستبعاد المستحقين بما في ذلك إلغاء تلك التوظيفات وتنزيل إعتماداتها في الموزانة الوظيفية للوحدات الإدارية، وإبلاغ الجهات المختصة لمسألة المنتسبين فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.