المؤتمرنت/ نبيل عبد الرب -
البرلمان: القطاع الخاص يسهم بثلاثة أرباع الناتج المحلي غير النفطي
أشاد تقرير برلماني بتعدد الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وتنوعها لتغطي كافة المجالات في الصناعة والتجارة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي وكذا دخوله في السنوات الأخيرة لأنشطة جديدة كانت حكراً على الدولة مثل الاتصالات والتعليم والصحة. مشيراً إلى أن القطاع الخاص أصبح يسهم بأكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يعتبر المشغل الأكبر لقوة العمل وفقاً للتقرير.
وأضاف بأن الدولة عولت من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية اليمن الاستراتيجية والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على دور القطاع الخاص، واعتبرت الشراكة معه وإعطاءه الدور الرائد في مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف مجالاتها المرتكز الأساسي للعمل التنموي في اليمن خلال الفترة القادمة.
وفي الحين ذاته قال التقرير البرلماني إن القطاع الخاص لم يستطع أداء الدور المؤمل منه، مرجعاً ذلك لضعف البنى التحتية والأساسية وعجزها عن تلبية احتياجات الأنشطة التجارية والاستثمارية، وكذا ارتفاع تكاليف تمويل الاستثمارات الخاصة، وأحجام القطاع المصرفي عن تقديم القروض والسلفيات للقطاع الخاص والمبالغة في طلب الضمانات لمنح القروض، إلى جوار عدم توفر مناطق صناعية، كما هو الحال في دول الجوار لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم الاستثمارية في مناطق خاصة تتوافر فيها كافة الخدمات لتقليل تكاليف المشروعات.
وواصل التقرير ذكر أبرز أسباب تعويق القطاع الخاص بالقول غن عدم توافر العمالة المؤهلة والمدربة التي يحتاجها هذا القطاع تضعفه؛ إضافة لتباطؤ تحديث الخدمة المدنية والذي انعكس سلباص على ضعف مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وتطويل الإجراءات والمعاملات والتي تهدر وقت وجهد وأموال المستثمرين، وتضعف جاذبية الاستثمار في البلد، مقارنةً بدول الجوار، ويشير التقرير أخيراً إلى تباطؤ إصلاح المنظومة القضائية والأمنية وما يترتب على ذلك أحياناً من ضياع الحقوق وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية.