المؤتمرنت-عبدالملك الفهيدي -
المعارضة وسياسة التقاسم خارج القانون..لجان الانتخابات(أنموذجا)
تستأنف قيادات الأحزاب اليمنية مطلع الأسبوع القادم لقاءاتها لحل الخلافات حول تشكيل اللجان الانتخابية التي ستتولى تصحيح جداول الناخبين في إطار التحضيرات التي تجريها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للانتخابات المحلية والرئاسية الثانية في اليمن والمزمع إجراؤها في شهر أيلول القادم.
وكان آخر اجتماع عقد الجمعة قبل الماضية بين قيادات الأحزاب، فشل في الخروج باتفاق لحل الخلافات بسبب إصرار حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يتزعم أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك على عملية تقاسم اللجان.
ورغم الموافقة التي أبداها الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الشعبي الناصري وهما الحليفان الرئيسان للإصلاح في إطار المشترك على مقترح تقدم به الأمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني يهدف إلى استبعاد معيار التقاسم الحزبي وتشكيل اللجان من بين طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية أو طلاب الجامعات، إلا أن إصرار حزب الإصلاح على الأخذ بمعيار التقاسم أفشل اللقاء وأعاد الخلافات إلى نقطة البداية.
لجان الانتخابات والأحزاب.. خلافات خارج القانون
ومع أن القانون يخول اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الانتخابية بعيداً عن أية تقاسمات أو تدخلات حزبية، إلا أن الخلافات حول الموضوع ذاته تكررت لأكثر من مرة بسبب مواقف أحزاب المعارضة وعلى رأسها الإصلاح والساعية إلى إخضاع العملية لتقاسم حزبي يحصل بموجبه كل حزب على نسبة معينة من أعداد اللجان التي ستتولى إدارة عمليات الانتخابات .
وكانت الخلافات الحالية بدأت أواخر العام المنصرم 2005م، حينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اعتزامها تخفيض أعداد اللجان التي ستتولى إدارة عمليات تصحيح السجل الانتخابي من (11) ألف لجنة إلى (4280) لجنة بهدف تخفيض التكاليف المالية الباهظة التي أكد مسئولو لجنة الانتخابات أنها تشكل عبئاً اقتصادياً في حال لم تخفض أعداد اللجان.
وبنى المسئولون في لجنة الانتخابات والاستفتاء ما كان سبق وأعلنوه حول تخفيض أعداد اللجان على مبررات عدة، أبرزها إلى جانب تخفيض التكاليف، محدودية الأعمال الفنية التي ستنفذها اللجان، واقتصار عملها على تصحيح الجداول الانتخابية التي تشمل حذف الوفيات، والأسماء المكررة والوهمية –إن وجدت- بالإضافة إلى قيد وتسجيل من بلغوا السن القانونية المحددة بـ18 عاماً لممارسة حقوقهم في الانتخابات والتي قال المسئولون في اللجنة :إن عددهم لا يتجاوز المليون ونصف المليون شخص، وفقاً لإحصائيات التعداد السكاني الأخير الذي أجري في ديسمبر من العام 2004م.
وقوبل ذلك الإعلان برفض من قبل أحزاب المشترك التي ذهب قادتها إلى نفي صفة الحيادية عن اللجنة العليا للانتخابات، مبررين رفضهم بالإشارة إلى عدم قانونية ذلك الإجراء، وعدم وجود ضمانات كافية لإنجاح عمل اللجان في تأدية مهامها، فضلاً عن عدم قدرتها على الانتقال بين المراكز بسهولة، وإمكانية سيطرة الحزب الحاكم على اللجان ،لكن مسئولي اللجنة العليا للانتخابات رفضوا تلك الاتهامات مؤكدين أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تطبيق نصوص القانون التي تخول اللجنة حق تشكيل اللجان.
وحسب تصريحات مسئولي اللجنة فإن عمل اللجان يخضع لمعايير وضمانات عديدة أبرزها مشاركة الأحزاب في تشكيل اللجان، وحقها في ممارسة الرقابة على أدائها؛ إضافة إلى أن اللجنة ستعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باللجان وآليات عملها، وطرق انتقالها بين المراكز وتزويد مختلف الأحزاب بتلك المعلومات، الأمر الذي يجعل عمل اللجان محكوماً بالشفافية، والخضوع للرقابة.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات كافة الأحزاب الدخول في حوار معها حول الموضوع، وهو الأمر الذي قوبل بموافقة الأحزاب وفي المقدمة أحزاب المشترك.
عملية الحوار استمرت لثلاثة أشهر شنت خلالها أحزاب المعارضة حملة اتهامات ضد اللجنة العليا للانتخابات، وكررت قياداتها القول بأن السجل الانتخابي مليء بالأخطاء والتجاوزات والأسماء الوهمية، وهي الاتهامات التي قوبلت باستهجان مسئولي لجنة الانتخابات الذين أكدوا أن السجل الحالي يعد أفضل سجل انتخابي في تاريخ التعددية السياسية في اليمن، بشهادات الأحزاب نفسها، وكذا المراقبين والمنظمات المحلية والدولية التي تولت الإشراف على عملية الانتخابات وإنشاء السجل الانتخابي.
واعتبروا أن تصريحات قادة المعارضة حول السجل الانتخابي مجرد مماحكات سياسية، كون السجل الانتخابي الحالي أنشئ بمشاركة تلك الأحزاب عبر تواجدها في اللجان التي تولت عمليات القيد والتسجيل وفقاً للآلية التي اعتمدت قبل انتخابات الأخيرة في إبريل 2003م.
وافضت عملية الحوار التي جرت بين الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات إلى اتفاق على إجراء تعديل قانوني يبقي على عدد اللجان الانتخابية كما هي، ويتيح للجنة الانتخابات تخفيض مدة عمل اللجان من شهر إلى 15 يوماً للضرورات الفنية بع تعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الانتخابات ات الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي قبيل أن يصدر رئيس الجمهورية قانوناً بالتعديل.
ويؤكد المسئولون في لجنة الانتخابات أن تعديلاً كهذا سيتيح تخفيض التكاليف الإجمالية لعمل اللجان الانتخابية من (35) مليار إلى (17) مليار ريال، أي بمعدل النصف.
وكان تقرير تقييمي لمنظمة "ايفس" عن انتخابات البرلمان الأخيرة اعتبر أن التكاليف المالية الباهظة التي تصرف على لجان الانتخابات تحول العملية من عملية سياسية إلى عملية اقتصادية .
واشار التقرير إلى ضرورة حل هذه الإشكالية إما باللجوء إلى تشكيل اللجان من موظفي الدولة الذين سيتولون إدارة العملية مقابل منحهم تفرغاً من العمل على اعتباران ذلك العمل يعد في إطار حصولهم على رواتب ،أو أن تشكل الأحزاب اللجان الانتخابية شريطة أن تقدم تلك الأحزاب لأعضائها عوائد مادية أو تلزمهم بأداء العمل بشكل طوعي.
وفيما كان الجميع يتوقع أن ينهي ذلك التعديل الخلاف بين الأحزاب واللجنة حول تشكيل اللجان، إلاّ أن الخلاف تجدد بعد إصرار أحزاب المعارضة على إخضاع التشكيل لتقاسم حزبي مشروط وهو ما جعل اللجنة العليا تلجأ إلى مطالبة الأحزاب بالتوصل إلى اتفاق موقع فيما بينها يتم بموجبه تشكيل اللجان.
واكدت اللجنة أنها لن تتحمل المسئولية عن حدوث أي أعمال تزوير أو اختلالات سيشهدها السجل الانتخابي بعد هذا الاتفاق إلا أن الحوار بين الأحزاب لم يصل بعد إلى نتيجة بسبب عدم الاتفاق على معيار يتم بموجبه تشكيل اللجان.
ويكمن الخلاف الدائر حالياً حول المعيار الذي يجب أن يتم بموجبه تشكيل لجان الانتخابات، ففي حين تطالب أحزاب المعارضة -وعلى رأسها الإصلاح- بالأخذ بمعيار التقاسم الحزبي المشروط بأن يكون ثلث للمؤتمر وثلث للمشترك، وثلث يتفق عليها إلا أن المؤتمر يرفض هذا المقترح باعتباره يمثل استبعاداً لحق بقية الأحزاب المعارضة في الحصول على نسبة في تشكيل اللجان.
وحسب تصريح لمصدر مسئول في المؤتمر عقب الاجتماع الأخير فإن الإصلاح أصر على عملية التقاسم المشروط إلى حد أن طلب الإصلاح أن يعطي المؤتمر الفرصة لأحزاب المشترك لتشكيل اللجان ويكتفي هو بتشكيل لجان رقابية.
وكان المؤتمر الشعبي تقدم في أخر اجتماع بمقترح يتضمن إتاحة الفرصة للجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان على أن تتم من المتقدمين بطلبات التوظيف لدى الخدمة المدنية، وطلاب الجامعات، وهو المقترح الذي يبدو الأكثر قانونية؛ حيث سيتيح للجنة العليا تطبيق القانون الذي يعطيها الحق في تشكيل اللجان.
وحسب المسؤولين في المؤتمر فإن العمل بهكذا مقترح سيضمن الحيادية من خلال كون معيار الاختيار لن يكون حزبياً وبالتالي فلن يكون بمقدور أي حزب ممارسة الوصاية على العاملين في اللجان خلافاً لما سيكون عليه الأمر في حال رشحوا للعمل في اللجان على أسس حزبية.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن مقترح المؤتمر يكتسب أبعاداً اقتصادية واجتماعية، كونه يستهدف تشغيل أعداد كبيرة من الشباب العاطلين ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم المادية ولو بشكل جزئي، ما سيساهم في إبعاد هؤلاء الشباب عن الفراغ الذي قد يسبب انخراطهم في أعمال عنف، أو ارتكاب جرائم اجتماعية.
ويرى المهتمون بالشأن السياسي إمكانية لجوء اللجنة العليا للانتخابات إلى تشكيل اللجان من خارج أطر الأحزاب وفقاً للقانون في حال عدم توصل الأحزاب إلى اتفاق بهذا الشأن.
مشيرين إلى أن الحكم القضائي الأخير الذي أصدرته محكمة جنوب غرب الأمانة والقاضي ببطلان دعوى حزب الإصلاح ضد اللجنة بشأن تشكيل الأخيرة للجان التي أدارت الانتخابات التكميلية في الدائرة (227) بمحافظة ريمة، يسهم في إرساء مبدأ تطبيق القانون بعيداً عن سياسة التقاسمات الحزبية التي تؤثر سلباً على مجريات عمليات الانتخابات ناهيك عن آثارها السلبية طويلة الأمد على تطوير العملية الديمقراطية في اليمن بشكل عام.
وفي هذا الصدد قال رئيس قطاع الإعلام بلجنة الانتخابات عبده محمد الجندي أن اللجنة لا يزال يحدوها الأمل في أن تصل الأحزاب إلى اتفاق نهائي في اجتماعها المقرر الأسبوع القادم.
لكن الجندي أكد انه في حال فشلت الأحزاب في الاتفاق فان اللجنة ستضطر إلى استخدام صلاحياتها القانونية في تشكيل اللجان،وفقاً لبدائل منها توزيع الحصص حسب معيار الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في الانتخابات النيابية باعتباره المعيار الذي توافقت عليه الأحزاب في عملية القيد والتسجيل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
واضاف الجندي: إنه في حالة عدم موافاة أي حزب بحصته المتفق عليها فسوف يسقط حصته ويتم توزيعها على الأحزاب الأخرى..
وقال: وفي حالة تجاوب الأحزاب مع اللجنة بموافاتها بذلك باستثناء حزب واحد فلن يكون بمقدور اللجنة تشكيل اللجان من حزب واحد، الأمر الذي سيتيح لها اللجوء إلى البديل الثاني وهو تعيين اللجان وتشكيلها من كشوف خريجي الجامعات المسجلين لدى الخدمة المدنية أو اللجوء إلى البديل الثالث وهو تشكيل اللجان من مدرسي وزارة التربية والتعليم أو طلبة الجامعات.

الإصلاح والتقاسم.. العائق أمام القانون
ويعد سعي أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى فرض مبدأ التقاسم الحزبي وفقاً لرؤيتها شاهداً جديداً على سيطرة النزعات ذات الطابع التكسبي على الأداء السياسي لتلك الأحزاب التي باتت توجهاتها ومواقفها من شتى القضايا ذات البعد الوطني محكومة بالقدرة على استغلالها لتحقيق مكاسب ذات طابع حزبي.
وعلى الرغم من أن أسلوب التقاسم يظل أسلوباً سياسياً معمولاً به، إلا أنه يمثل في رأي المحللين السياسيين عائقاً أمام تكريس وترسيخ المفاهيم الديمقراطية وإنجاح عمليات التنافس البرامجي بين الأحزاب، فضلاً عن إسهامه في تكريس ثقافة التقاسم التي شهدتها الائتلافات الحكومية بين المؤتمر والإشتراكي من جهة وبين المؤتمر والإصلاح من جهة أخرى منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 90م، وحتى الانتخابات البرلمانية الثانية التي حقق فيها المؤتمر أغلبية مكنته من تشكيل الحكومة بمفرده.
ويذكر المراقبون بمساوئ سياسة التقاسم التي لا تزال آثارها السلبية تمثل عائقاً أمام عملية الإصلاح الإداري وحجرة عثرة أمام تنفيذ استراتيجية تحديث الخدمة المدنية بسبب تضخم الهيكل الوظيفي للدولة، والازدواج الوظيفي .
وتؤكد دلائل كثيرة أن سياسة أحزاب المعارضة وفي المقدمة حزب الإصلاح لا تزال ترتهن لإرث التقاسم الذي حكم مشاركته في السلطة، سيما بعد فشله للمرة الثانية في العودة إليها في انتخابات البرلمان 2003م.
وأفصح رئيس دائرته السياسية محمد قحطان في حوار نشرته معه أسبوعية "الوحدة" الرسمية خلال رمضان الماضي حين أشار إلى أن مبدأ التقاسم يعد إحدى أهم الوسائل لحل الخلافات السياسية.
وسبق أن طلبت أحزاب المشترك خلال أولى جلسات الحوار الذي كان مقرراً إجراؤه مع الحزب الحاكم العام الماضي أن يقتصر الحوار على الأحزاب المنضوية في إطار المشترك ،بعيداً عن بقية أحزاب المعارضة المنضوية في إطار ما يعرف بالمجلس الوطني للمعارضة ،وهو الشرط الذي اسهم في وأد الحوار قبيل أن يبدأ.
ومثلت أزمة اتحاد طلاب جامعة صنعاء إحدى الشواهد التي تؤكد أن الإصلاح بات يدير معاركه السياسية في الاتجاه الذي يسمح له بالحصول على مكاسب سياسية حتى وإن كانت هذه المكاسب تعد خرقاً لقواعد الديمقراطية والتنافسات الانتخابية، فقد وقف حزب الإصلاح منذ البداية في وجه المحاولات الرامية إلى إجراء انتخابات حرة لاتحاد الطلاب الذي ظل يسيطر عليه عقوداً من الزمن، قبيل أن يتزعم بقية حلفائه في المشترك في إدارة المعركة الانتخابية بعد اتفاق المبادئ الذي وقعته الأحزاب السياسية، ثم عرقلة انعقاد المؤتمر العام الأول للاتحاد المنتخب لأكثر من عام ونيف قبيل أن يعقد المؤتمر بعد اضطرار الجامعة اللجوء إلى سياسة التقاسم الحزبي للمناصب القيادية للاتحاد الطلابي الذي حصل الإصلاح بموجبها على رئاسة الاتحاد.
ويستدل مراقبون بما شهدته انتخابات اتحاد الطلاب على لجوء الإصلاح إلى اعتماد مبدأ التقاسم للحصول على مكاسب سياسية من ناحية، ودليلاً يؤكد أن سياسة التقاسم تمثل افراغاً للعمليات الديمقراطية من معانيها الحقيقية القائمة على التنافس البرامجي، وإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وليس كما حدث في انتخابات المكتب التنفيذي والأمانة العامة لاتحاد طلاب جامعة صنعاء.